بدء العمل في مشروع تطوير مركز «الخدمات اللوجستية» في ينبع الصناعية

أطلقت «الهيئة الملكية» في ينبع، العمل في مشروع تطوير مركز «الخدمات اللوجستية المتعددة» في ينبع الصناعية الذي تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمكوناته وعناصره وخطة عمله وجرى تنسيقها مع جميع الشركاء الأساسيين من جهات حكومية وصناعات وقطاع خاص.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الإثنين) أن فكرة المركز تعتمد على المقومات الحالية لحجم الصادرات والواردات لمدينة ينبع الصناعية والفوائد المتوقعة لجميع الشركاء والإيرادات المباشرة التي ستحققها «الهيئة الملكية» من تطوير المركز الذي يقع على مساحة 72 مليون متر مربع من خلال ثلاث مراحل سيبلغ خلالها مجمل استثمارات القطاع الخاص 44 بليون ريال، ما يعزز تنافسية مدينة ينبع الصناعية، كما سيحقق المركز تكامل بين الموانئ الرئيسة على الساحل الغربي للمملكة، إضافة إلى أهمية المركز لمبادرة «طريق الحرير» البحري مع الصين، إذ ستشكل منطقة الاستيراد وإعادة التصدير ضمن المركز فرصة حقيقية لتعزيز التجارة وموقع المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، خصوصاً وأن في مدينة ينبع الصناعية أكبر الاستثمارات الصينية في المملكة.
وتتضمن المرحلة الأولى للمبادرة تطوير «الهيئة الملكية» أعمال التجهيزات الأساسية ل «مركز الخدمات اللوجستية المتعددة» وتشمل إعداد الأرض وتسويتها مع التمديدات والطرق والجسور وخطوط السكة الحديدية والمرافق العامة، على مراحل من عمر المشروع وبكلفة كلية تبلغ حوالى 5,4 بليون ريال منها حوالى بليونين للمرحلة الأولى إلى العام 2020، إذ تقدم شركة «مرافق» الخدمات الرئيسة للمشروع من طاقة كهربائية ومياه بأنواعها.
ويشمل المركز، مركزاً وطنياً للدراسات اللوجستية ومحطة حاويات ومنطقة للاستيراد وإعادة التصدير ومراكز التجميع والمعالجة الصناعية ومستودعات مبردة ومستودعات المواد الكيماوية وميناء جاف لبناء وإصلاح السفن والمناولة والربط بشبكة السكك الحديدية ومحطة السكة الحديدية المرتبطة بموانئ الساحل الغربي يساعد الاستثمارات الصناعية على المستوى والوطني والعالمي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى ذلك تم تخصيص مواقع موقتة بناءً على رغبة المستثمرين في مجال الخدمات اللوجستية، إضافة إلى المستثمرين المتواجدين، كما سيعزز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، خصوصاً مع مبادرتها للانضمام إلى اتفاق «طريق الحرير».
ويسهم القطاع الخاص بحوالى 88 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المبادرة والمتلخصة في دور شركة «مرافق» للطاقة والمياه و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية»، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء المرافق اللازمة لتشغيل مركز الخدمات اللوجستية من مباني تجميع وتخزين وإمداد وتحكم ، فيما تشارك «الهيئة الملكية» بحوالى بليوني ريال وشركة «سار» بحوالى 5.4 بليون، والمتبقي من مجموع الاستثمارات سوف يكون من قبل المستثمرين بحوالى 33.7 بليون تقريباً، ومن المقرر أن يوفر المشروع أكثر من4000 فرصة عمل إلى العام 2020، وأكثر من 18500 وظيفة العام 2030.