رئيس هيئة النقل: المملكة تحتل مرتبة منخفضة في مؤشر الخدمات اللوجستية

كشف الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بأن المملكة تحتل مرتبة منخفضة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وشهدت تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية، وقال وهو يقدم نبذة عن مبادرات تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة، إن المملكة تحتل المملكة موقعاً مثالياً لتصبح مركزا لوجستيا رائدا في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، بوقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسية والتي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات. جاء ذلك خلال ورشة عمل "المنصة اللوجستية" والتي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة النقل. واضاف الرميح أنه في سبيل تغيير هذا الوضع بشكل فعال تم عمل مبادرات عدة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية، ومن تلك المبادرات التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وهيكلة وإصلاح السكك الحديدية، الاصلاح التشريعي والتنظيمي، وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة وإعادة هندسة العمليات والأتمتة، واشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل العام، وقال إن التعاون بين الأطراف المشاركة سيؤدي لإنجاح المبادرات المطلقة على جميع مراحل سلسلة القيمة في عمليات الاستيراد والتصدير.
بدوره، قال الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ، إن الموانئ تشكل أكثر من 70% من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، مشيراً إلى إمكانية التنبؤ بمستقبل واعد لاستغلال موقعها الجغرافي حيث أن ما يقارب 12% من حجم التبادل العالمي يمر بالخليج العربي تلعب الموانئ دوراً رئيسياً في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
وأضاف العامودي أن المؤسسة العامة للموانئ تقوم بالعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاث محاور تنظيمية وتجارية وتشغيلية، ومن ذلك تنفيذ برنامج نظام إدارة مجتمع الموانئ بالتعاون مع شركة تبادل، وهو البرنامج الذي يعد نافذة موحدة لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية وتوحيد وتبسيط وأتمت عمليات الشركاء في الموانئ.
من جهته، قال مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، أن الجمارك ماضية في خططها لدعم أهداف المملكة الطموحة لتنمية تجارتها لتصبح احد المراكز اللوجيستية الرائدة بحلول عام 2020، مشيراً إلى مساهمات خمس اهداف رئيسية في عمل الجمارك وهي تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليل الوقت اللازم للاستيراد والتصدير، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ، زيادة الثقة في عملية الاستيراد، وزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة للوصول إلى 80% بحلول 2020 بعد أن كانت 1% في 2016م، وتطوير وتحسين البنية التحتية للمنافذ البرية، تحسين التتبع وزيادة الشفافية.
وأوضح أن الجمارك تطبق حالياً الفسح خلال 24 ساعة في محطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله، وقال أنه سيتم جمع الدروس المستفادة لتعميم التجربة في جميع الموانئ المملكة، إلا أنه أشار أن المصلحة تواجه عائق الاستيراد الشخصي الذي تنامى في الفترة الأخيرة وقال إنه وبسبب أن الاستيراد الشخصي إجراءاته اسهل من الاستيراد التجاري فقد اصبح بعض التجار يلجأ للاستيراد الشخصي.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري قد اشار في افتتاح الورشة إلى أن المملكة تمتلك بنية متميزة يمكن لها بخطط استراتيجية للتطوير أن تجعل من المملكة مركزا لوجستيا عالميا باستغلال موقعها الجغرافي كرابط ومعبر لقارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقا وغربا وبما تمتلكه من سلسلة مواني مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.