دول الخليج مطالبة بتخصيص مزيد من الاستثمارات لتعزيز البنى التحتية للاتصالات

أوصت دراسة «مؤشر الاتصالات العالمي»، دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها من الدول الداعمة للتقنيات بتخصيص مزيد من الاستثمارات في الأوجه الصحيحة والأكثر أولوية لتعزيز البنى التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات ذات النطاق العريض، مشددة على دور استثمارات البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في دعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عجلة نمو إجمالي الناتج المحلي وتقدم المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقعت الدراسة أن تتمكن الإمارات وقطر والسعودية الواقعة ضمن تصنيف متقدم للدول الداعمة للتقنيات على المؤشر، من المضي قدماً ومنافسة الدول السباقة في معدلات الاعتماد على التقنيات السحابية عندما تصل نسبة الاشتراكات في شبكات الاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض 35 في المئة، ويتم نشر شبكة الجيل الرابع بنسبة 70 في المئة. وأوضح رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط تشارلز يانغ ل«الحياة»، أن دراسة مؤشر الاتصالات العالمي التي أجرتها شركة «هواوي» ولمدة أربع سنوات، توصلت إلى أن دول الخليجي تدرك أنها بحاجة إلى منح الأولوية الكبرى لتنمية البنى التحتية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتركيز على شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض والحوسبة السحابية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من التنافسية، لافتاً إلى أن السعودية حققت المرتبة ال29 عالمياً في المؤشر، فيما تواصل المملكة مساعيها لتحقيق رؤية 2030 وتنويع اقتصادها من خلال دعم البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ورفد عملية التحول نحو الرقمنة بالمستلزمات التقنية المبتكرة كافة.
وقال إن البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات تسهم بالنسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي في الدول الداعمة للتقنيات، وسجلت دول الخليج تطوراً متسارعاً وديناميكياً على مر السنوات الماضية، كما ارتفع إجمالي عدد النقاط التي سجلتها الإمارات وقطر والسعودية في مؤشر الاتصالات العالمي العام الماضي 2016 نتيجة لطرح العديد من المبادرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ودعا يانغ واضعي السياسات في دول الخليج إلى التعامل بعناية مع المزايا التي يمكن الحصول عليها جراء الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل نظام الحوسبة السحابية، إذ إنه من خلال التقنيات السحابية ستحظى هذه الدول بفرصة توفير إمكانات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والمنافع والمزايا الناجمة عنهما لقطاع الأعمال والأفراد على حدٍ سواء، كما ستتيح المزايا الإيجابية المضاعفة للتقنيات السحابية الفرصة أمام الشركات والمجتمعات بأسرها للمضي قدماً في مسيرة الابتكار والتحوّل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وشدد على أن التقنيات السحابية تشكل ركيزة أساسية لبلوغ التحوّل الرقمي، وعلى رغم أن الخدمات السحابية تتطلب مستويات أقل من الاستثمارات، إلا أنها توفر مزايا أكثر تنوعاً وأماناً ويمكن الوصول إليها من دون الحاجة إلى تأسيس مركز بيانات محلي، إذ يمكن الاستفادة من البرمجيات والخدمات على أساس الدفع حسب الاستخدام.
وبين أن توظيف الخدمات السحابية سيمنح الدول الداعمة للتقنيات مثل دول مجلس التعاون فرصة إجراء التحوّل في اقتصاداتها من خلال منحها وسائل الابتكار وتطوير نماذج جديدة للعمل وطرح منتجات وخدمات ذات مستويات راقية في الأسواق العالمية. وبخصوص الخطوات المقبلة للمضي قدماً في مسيرة التحوّل الرقمي، قال يانغ إنه يجب على صانعي السياسات تركيز نطاق اهتمامهم على سياسات تقنية المعلومات والاتصالات بوصفها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الاقتصادية في البلاد بهدف دعم وتحفيز مسيرة التحوّل الرقمي.
وبين أن الدول التي طورت البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات نجحت في التحوّل من شركات مصنعة ذات قيمة منخفضة إلى شركات مزودة لخدمات المعلومات بقيمة أعلى، مشدداً على أهمية محو الأمية الرقمية في المدارس والجامعات وإطلاق المبادرات الداعمة لمهارات القوى العاملة، وتشجيع المواهب المحلية، وتوفير فرص العمل المناسبة.
وذكر يانغ أنه عندما تتمكن الدول من إيجاد التوازن بين دعم مختلف القطاعات والشركات والأفراد نحو مسيرة التحوّل الرقمي بالاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات، ستتمكن حينها من توفير القوى الفعلية المحركة لتنمية إجمالي ناتجها المحلي بواسطة الاقتصاد الرقمي.
وتطرق يانغ إلى ما تشهده مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي وتواصل الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ابتكار نماذج جديدة للأعمال بناء على آخر التطورات التقنية، وقال إن التنافسية في مجال تطبيق أحدث الابتكارات التقنية تعد أحد المحاور الأساسية للمضي قدماً في خطوات المسار الصحيح للنمو والتطور، وهو ما ينطبق على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، ولاسيما في الوقت الراهن إذ تمر هذه البلدان بمنعطفات عملية التحول نحو الاقتصاد المستدام المتنوع الموارد والمبني على المعرفة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي لهذا العام إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.5 في المئة، بينما يقترب من 1.9 في المئة بالدول السبع المصدرة للنفط في المنطقة.
وتابع رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط تشارلز يانغ: «تشير التوقعات على الصعيد العالمي إلى أن زيادة الاستثمارات السنوية بنسبة 10 في المئة ستسهم بحلول العام 2025 بزيادة إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بمقدار 17.6 تريليون دولار».