سيناء: مقتل فتاة وجرح ضابط وجنديين

قالت مصادر طبية ورسمية وشهود شمال سيناء إن فتاة (25 سنة) قُتلت برصاص مجهول المصدر أثناء وجودها في محيط تمركز أمني في طريق العريش- الشيخ زويد، لافتة إلى أن جندياً (21 سنة) جُرح بالرصاص إثر إطلاق النار صوبه من مجهولين خلال وجوده في مكمن أمني في العريش. وقالت مصادر طبية ورسمية إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد التمركزات الأمنية الواقعة على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش، ما أسفر عن إصابة ضابط (28 سنة) بطلق ناري في الكتف وجندي (20 سنة) بطلق ناري في الكتف، وأثناء إخلاء المصابين من موقع الهجوم، استهدف مسلحون سيارة الإسعاف التي توجهت إلى الحاجز الأمني لإجلاء الجرحى، ما أسفر عن إصابة المسعف وسائق السيارة بشظايا الرصاص في الرأس والجسد.
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 14 متهماً ب «الإرهاب» على محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يهدف إلى ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية. وأرسلت النيابة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
وتضم القضية 12 متهماً محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين اثنين فارين. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن 3 من بين المتهمين في القضية التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي داخل سورية، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر حيث اعتقل متهمان منهم، فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف «داعش» في سورية.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، التي أطلعت «الحياة» على نسخة منها، أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنق أفكاراً إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد بهدف إسقاط الدولة المصرية والتأثير في مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقراً تنظيمياً داخل وحدة سكنية في منطقة «النهضة» في مدينة السلام عند أطراف العاصمة، وتسموا في ما بينهم بأسماء حركية، وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الإلكتروني (لاين) تفادياً للرصد الأمني.
وأشارت التحقيقات إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم بتدريب المتهمين على فك الأسلحة النارية الآلية وتركيبها وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم. وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة بغية استهدافها بعمليات عدائية، من بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة، ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة في مدينة السلام، ومحطات غاز وكهرباء في العبور، وبعض المنشآت الاقتصادية، ومحال لبيع المصاغ الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين في سوق «النيل» ومساكن «اسبيكو» ومساكن «العبد» في مدينة السلام، ومجمع بنوك في حي العبور، ومكتب بريد في منطقة المرج، وفندقان بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر، وغرف الغاز الطبيعي في مدينة نصر، ومكتب بريد في مدينة العبور، إلى جانب رصد عدد من أمناء الشرطة في قسم شرطة السلام والخدمات الأمنية على القسم، ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك بجوار نادي الشمس، تمهيداً لاستهدافهم.
وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية، من بينها «وصية» لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم ب «الأخوة»، داعياً إياهم فيها ألا يتركوا حقه عند من وصفهم ب «الظلمة القتلة أعداء الدين، وأن يكملوا المسيرة دفاعاً عن الدين ثأراً للعرض ووقوفاً أمام القتلة الفاسدين».
كما تضمنت الأوراق التنظيمية «مفكرة» مقسمة إلى أجزاء عدة تتضمن التأصيل الشرعي لما أطلقوا عليه «فرضية قتل المشركين وكل معاد للدين، وتأكيد أن الإرهاب فرض والاغتيال سنة»، وجزءاً ثانياً يتضمن دروساً في التكتيك العسكري وخطط الاغتيال والخطف، وتعريف الاغتيال لديهم بأنه «عملية جهادية منظمة تهدف إلى قتل شخصيات ورموز مهمة في الدولة» أطلق عليهم «المعادون للإسلام من السياسيين والأمنيين والعسكريين».
وشملت الأوراق المضبوطة في حوزة المتهمين تعريف الخطف على أنه «مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من أجل السيطرة على هدف ما عنوة أو مباغتة أو بطريق الخداع»، وتقسيم الخطف إلى قسم عقائدي بتصفية «كل معاد للإسلام»، وقسم اقتصادي يهدف الى طلب الفدية لتمويل الحركة الجهادية وعملياتها، موضحة أن عمليات الخطف والاغتيال «تظهر القوة الأمنية والعسكرية بالضعف وعدم سيطرة الدولة على مقاليد الأمور».
كما تضمنت الأوراق التنظيمية للمتهمين جوانب تتعلق بكيفية الاستطلاع ورصد الأهداف المستهدفة وآليات جمع المعلومات والشروط الواجبة في المستهدف بالخطف أو الاغتيال، وفي مقدمها «أن يكون كافراً ومباح الدم»، وأساليب الخطف وتقنياته وكيفية اختيار المنفذين وضرورة أن تكون العناصر المنفذة تتمتع باللياقة البدنية والقتالية والسرعة والتحلي بالشجاعة والإقدام والحس الجهادي واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في إخضاع الهدف.
وجاء في الأوراق المضبوطة أن عمليات الاغتيال يكون تنفيذها باستخدام التفجير أو القنص من بعد باستعمال المسدسات التي تحمل كواتم صوت أو باستخدام قذائف صاروخية، كما تناولت الأوراق سرعة تنفيذ المهمات وكيفية الانسحاب وتحديد خطوط السير الآمنة في عمليات الخطف والابتعاد من أماكن وجود القدرات الأمنية.
وتضمنت الأوراق التنظيمية جزءاً يتعلق بأساليب التنكر في إطار تنفيذ العمليات العدائية، وجزءاً عن التحركات الميدانية وكيفية استعمال الأرض في تنفيذ المهمات ومهارات المقاتلين في الميادين أثناء تنفيذ عمليات الخطف أو الاغتيال، وكيفية التحرك بالسلاح والقتال في المناطق المفتوحة.
كما تضمنت أوراق التحقيقات اعترافات لعدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ومن بينها اعتراف اثنين من المتهمين بالالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» في سورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، وأن عودتهم إلى مصر كانت لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، بالإضافة إلى ما عثر عليه محققو النيابة العامة من أوراق تنظيمية لدى تفتيش المقر التنظيمي للمتهمين.