يصوت مجلس الشورى الثلثاء المقبل على توصية تحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، وذلك للعودة عنه نظراً إلى الحاجة الماسة إلى خدمات تلك العمالة، وفق ضوابط محددة، من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام، ومراعاة الإنصاف في الأجور. (للمزيد) وذكر مقدم التوصية الدكتور أحمد الزيلعي مسوغات توصيته «أن الأحباش جزء من بيوت سكان جزيرة العرب على مدى تاريخهم، وكتب التاريخ تزخر بمعلومات كثيرة عن محاسنهم وصلاحياتهم لمختلف أعمال المنازل». وأكد أنه استطلع عدداً من آراء ذوي التجربة الذين جربوا هذه العمالة، واتضح أنهم الجنسية الوحيدة التي يمكن أن تعوض عن العمالة المنزلية، كما أن العاملات من أكثر الجنسيات تأقلماً مع بيئات المملكة على اختلافها، إضافة إلى فشل الاستقدام من أمكنة كثيرة من دول العالم، التي رأت الوزارة أنها تعوض النقص في الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا. كما تقدم بتوصية يصوت عليها المجلس الأربعاء المقبل على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنص على دراسة إلزام كل مطعم أو مقهى لا تقل مساحته عن 100 متر مربع بتوفير دورة مياه نظيفة، وإخضاع نظافتها لجولات مراقبي البلدية.