التصويت على إعادة العمالة المنزلية الإثيوبية

يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصية تطالب وزارة العمل، بإجراء مراجعة شاملة لقرارها إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والتراجع عنه للحاجة إلى خدماتهم وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال مقدما التوصية الدكتور أحمد الزيلعي والدكتور أحمد آل مفرح، إنهما استطلعا آراء عدد ممن جربوا هذه العمالة فأجمعوا على أنها من أكثر الجنسيات تأقلماً مع بيئات المملكة على اختلافها، إضافة إلى فشل الاستقدام من أمكنة كثيرة من دول العالم التي رأت الوزارة أنها يمكن أن تعوض النقص في الاستقدام من إندونيسيا وأثيوبيا.
كما يصوت المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436، على توصية جديدة تتعلق بالسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، حيث تبنت اللجنة هذه التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.