إيران تختار اليوم بين رؤيتين

تنظّم إيران اليوم انتخابات رئاسية هي الثانية عشرة منذ تأسيس «الجمهورية الإسلامية»، ويخوضها 4 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني وسادن الروضة الرضوية إبراهيم رئيسي وعضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» مصطفى ميرسليم والوزير السابق مصطفى هاشمي طبا.
والمنافسة محصورة عملياً بين روحاني المدعوم من المعتدلين والإصلاحيين ورئيسي المدعوم من التيار الأصولي، بعد انسحاب إسحاق جهانغيري لمصلحة روحاني، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف لمصلحة رئيسي.
وشهدت شوارع طهران ومدن إيرانية أخرى مسيرات شعبية لمؤيّدي الجانبين امتدت إلى فجر أمس، حين دخلت البلاد مرحلة «صمت انتخابي» استعداداً لفتح صناديق الاقتراع عند الثامنة صباح اليوم أمام الناخبين الذين سيقترعون في انتخابات الرئاسة التي تتزامن مع انتخابات المجالس البلدية.
وأعلنت وزارة الداخلية استكمال الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، مرجّحة أن تبلغ نسبة المشاركة فيها 72 في المئة. وأعلن محمد حسين مقيمي، نائب وزير الداخلية، أن النتائج ستُعلن تدريجاً، بعدما عارض مجلس صيانة الدستور عزم الوزارة على إعلانها دفعة واحدة.
وكان لافتاً إعلان استقالة علي أكبر ناطق نوري من منصبه رئيساً لدائرة الرقابة في مكتب المرشد علي خامنئي، تجنباً لإحراج المكتب بعد إعلانه دعمه روحاني، ورفضاً لاستغلال «المؤسسات الثورية لأغراض سياسية أو فئوية». ونفى حديث مصادر أصولية عن إقصائه، علماً أن الحملة الانتخابية شهدت سجالات عنيفة وتبادلاً لاتهامات. وتُنظّم دورة ثانية، إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة تتجاوز 50 في المئة.
وعلى الناخب الإيراني أن يختار بين رؤيتين، إذ إن الأصوليين الذين يمثلهم رئيسي يميلون إلى الاقتصاد الحر، وإتاحة انخراط القطاع الخاص في الأعمال الحرة والاقتصادية والتجارية، مع الدعوة إلى إزالة كل العراقيل أمامه، بما في ذلك خفض الضرائب ومعارضة فرض أي قيود مالية أو قانونية على الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.
ويميل الأصوليون إلى تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية وروسيا والصين، على حساب العلاقات مع الغرب، لا سيّما الولايات المتحدة، مع تأكيد مسألة تصدير الثورة بالطرق المتاحة. ولهذا التيار أفكار متشددة بالنسبة إلى الحريات العامة والشخصية وحقوق المواطنة، إذ يرى وجوب تنظيمها وتقنينها، ولو تعارض ذلك مع بنود الدستور.
وتعتبر مرجعيات هذا التيار، مثل محمد تقي مصباح يزدي، أن «الجمهورية الإسلامية» يجب أن تُستبدل ب «الحكومة الإسلامية»، وأن يُحذف منصب الرئيس ليُستبدل بمنصب ولاية الفقيه، فيُعتبر شاغله الحاكم والوليّ، تاركاً للشعب اختيار رئيس للوزراء يشرف على الأعمال التنفيذية.
أما الإصلاحيون الذين يمثلهم روحاني فيختلفون في جوانب كثيرة من هذه القراءة، إذ يعتقدون بضرورة إتاحة انخراط القطاع الخاص، ولكن ضمن أطر قانونية، مع دعم قانون العمل وحقوق العمال. ويرون وجوب أن تعتمد واردات الدولة على الضرائب، لا النفط، في موازاة زيادة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والسكن.
ويدعو الإصلاحيون إلى انفتاح أوسع على العلاقات مع المجتمع الدولي، إذ يعتقدون بإمكان الحوار مع كل الدول لتسوية الخلافات، كما حدث في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، والكفّ عن التمدّد داخل الإقليم وخارجه، والتوجّه إلى معالجة المشكلات الداخلية. ويدافع هؤلاء عن الانفتاح على كل المستويات وإزالة الحواجز أمام الحريات العامة والشخصية.
وهذه المرة الأولى الذي يواجه فيها الناخب الإيراني هذه الصورة لانتخاب رئيس، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وأخطار محيقة بطهران، كما عبّر عنها خامنئي.
وعشية الاقتراع، فرضت إيران عقوبات على 9 أفراد وشركات أميركيين، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما مدّد الرئيس دونالد ترامب إعفاء طهران من عقوبات، بموجب الاتفاق النووي، لكنه فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران والصين، لاتهامهم بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. ونددت الخارجية الإيرانية ب «سوء نية الإدارة الأميركية»، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي لا يتناقض مع تعهداتها الدولية.