عشية ذكرى الثورة الخمينية: أين يقف روحاني؟

عشية إحياء طهران الذكرى ال35 للثورة الخمينية، يعيش الرئيس الايراني حسن روحاني نزاعاً مركباً داخل ايران. الأول يتمثل في صلاحياته "الضعيفة" امام المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، وهو نزاع شبه مضمر. والثاني، وهو اكثر علناً مع "الحرس الثوري"، بعد اعتماد روحاني نهجاً "اصلاحياً" في محاربته الفساد وانفتاحه على الغرب.
فالرئيس هو المسؤول عن تسيير شؤون البلاد وإدارة الاقتصاد وتمثيل بلاده في الخارج، لكن تبقى قراراته محكومة بمصادقة البرلمان، والأهم بموافقة المرشد لذلك.
معركة الداخل التي يخوضها روحاني "مؤلمة". يجابهه فيها التيار الأصولي، المحسوب على المرشد الأعلى والحرس الثوري، ويتشارك هؤلاء "دفة" المواجهة في "حشر" الرئيس، ودفعه الى عدم الخروج عن مسار المرشد، خاصة بما يتعلق بالسياسة الداخلية، التي تبقى محط انظار للغرب في تقييم صورة الرجل اعلامياً، وفي تقديمه على الصعيد الدولي، على أنه "رجل المرحلة".
ويشرح الكاتب علي العنزي في مقال نشر له (22/6/2013) ان "من يقرأ تاريخ الرئيس السياسي ويتابعه، لا بد أن يستوقفه الكثير من السمات التي تميز هذه الشخصية، خصوصاً بعد ترشحه للرئاسة وفوزه وتصريحاته الإعلامية، فقد حصل على التعليم الديني في حوزة قم، ثم واصل مشواره التعليمي ليحصل على شهادة الدكتوراه في القانون من بريطانيا، لذلك يبدو أن تعليمه في الغرب أعطاه مرونة واعتدالاً، ما جعله يصنف كرجل دين معتدل ومن مؤيدي المرونة مع الغرب لإنهاء العقوبات التي أغرقت ايران في أزمة اقتصادية خطرة".
ويأتي صراع روحاني مع الأصوليين مؤخراً على خلفية ايقافه تمويل مناورات صاروخية سنوية تجريها طهران، اذ اتهمه نواب أصوليون ب"عرقلة مناورات صاروخية"، بالتواطؤ مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف، وقالوا أنه "يمنع خبراء أجانب من مساعدة طهران في تحسين تكنولوجيا الصواريخ".
وصعّد روحاني في وقت سابق مواجهته مع التيار الأصولي، إذ اعتبر أن "الفن الحقيقي لن يتحقق من دون حرية"، وحض الفنانين على مساعدته ل"عزل المتطرفين والمتعصبين" في إيران.
الخلاف الداخلي، الذي يقابله روحاني ب"اعلان ولاء" للمرشد بالملفات الخارجية، يُظهر بشكل تام التناقض الذي يخوضه الرئيس في مجال تعاطيه مع ملفات داخلية "ساخنة"، متعلقة بالاصلاحات الاقتصادية ودعم افكار التيار الاصلاحي، وبكيفية ممارسته الديبلوماسية الخارجية، التي تبقى في مسار واحد مع توجيهات خامنئي، رغم أن تصريحات روحاني لم تعجب كثيراً التيار الأصولي، بعد مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أثير لغط حول تأخيرها، عن حصول تطور كبير في علاقات إيران الخارجية، وأكد فيها ان الاتفاق مع مجموعة 5"+1" حول البرنامج النووي الإيراني كان نجاحاً بالنسبة لطهران، موضحاً ان علاقات ايران توثقت مع "جيراننا ومع القوي الكبري فى العالم، وهذا الأمر حدث بفضل الظروف التي أوجدها الشعب أمام البلد".
وقد تأخرت مقابلة روحاني حوالى نصف ساعة من الوقت عن موعدها المحدد، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية خبراً مقتضباً اتهمت فيه رئيس القناة، عزت الله زرغامي بعرقلة المقابلة مع الرئيس، وهو متشدد ينتمي إلى التيار الأصولي في إيران.
لكن تبقى تصريحات روحاني في الملف الخارجي مضمّنة الخطوط العريضة لسياسة خامنئي اذ قال عشية ذكرى الثورة ان "خيار التدخل العسكري ضد إيران في حال فشل المفاوضات النووية مع الدول الكبرى وهم".
لكن وفق رأي الصحافي الياس حرفوش (6/2/2014) ان "روحاني وظريف لا يخفيان انتقاداتهما للمواقف الايرانية المعترضة على الحوار الجاري مع "الشيطان الاكبر" (اميركا). هما يقولان بصراحة ان هذه الاعتراضات لا تخدم سوى المستفيدين (داخل ايران) من استمرار العمل بنظام العقوبات. ويوظف روحاني وظريف التغطية التي حصلا عليها (حتى الآن) من المرشد الاعلى علي خامنئي، في سبيل الدفاع عن سياستهما الماضية على طريق وقف التخصيب، تنفيذاً لشروط الدول الست، وفتح المنشآت النووية الايرانية لتفتيش دقيق ومستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحجة هذا الفريق الايراني ان هذا الثمن أقل كلفة من الثمن المرتفع الذي يرتبه استمرار العقوبات الدولية القاسية، والذي بات يهدد مصير النظام ومستقبل الثورة الاسلامية نفسها".
وأظهر روحاني اهتمامات بالكثير من الملفات من خلاله تصريحاته الإعلامية، فقد أن أولى اهتماماته هو تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، خصوصاً المملكة العربية السعودية، التي قال إنه وقع عام 1991 مذكرة تفاهم أمني معها، لكن الملفات العالقة بين إيران والمجتمع الدولي كثيرة، فالملف النووي هو أبو المشكلات وكان سبباً رئيساً للعقوبات الاقتصادية عليها، ويبدو أن موقفه تجاه الملف النووي لن يتغير، وفق تصريحاته الأخيرة، كما أن موقفه من الأزمة السورية والتدخل فيها بشكل مباشر، أيضاً لن يتغير، وكذلك في لبنان والعراق واليمن والبحرين، ما يعطي مؤشراً أن الخطط الاستراتيجية المرسومة لن تتغير (راجع مقال العنزي المنشور في "الحياة").
وكما ذكّر غسان شربل في مقال له (نشر في 17/6/2013) ان "روحاني ابن شرعي للثورة الإيرانية. انضم إلى الخميني الذي كان يستعد للعودة إلى بلاده واقتلاع نظام الشاه. جال في أروقة الجمهورية الإسلامية".
ويؤكد الصحافي حسين شريعتمداري في مقال نشر في صحيفة "كاهين" الايرانية ان "مواقف روحاني تندرج في إطار النظام السياسي ولا تخرج عليه. وما جرى هو انتقال السلطة من نهج سياسي إلى آخر، في إطار النظام وليس من خارجه. وهذا ما درجت عليه إيران في العقود الثلاثة الماضية. فالمواطنون أرادوا حل مشاكلهم من داخل النظام وليس من خارجه".
وموضحاً ان "المادة 110 من الدستور تمنح المرشد صلاحية رسم السياسات العامة للبلاد والتي لم تتغير إثر انتخاب روحاني. فهو شغل لسنوات طويلة منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو ممثل المرشد في هذا المجلس. ويعرف روحاني قبل غيره أن القضايا المتداولة تبحث مع القائد قبل البت فيها. ويبدو القلق إزاء إمكان تغير السياسات العامة في ظل رئاسة روحاني، في غير محله. فمثل هذا التغيير غير ممكن، وروحاني نفسه لم يعلن العزم عليه".
*إعداد