دخلت إيران مبكّراً، أجواء معركة انتخابات الرئاسة المرتقبة السنة المقبلة، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً بعد الخريطة الجديدة التي أفرزتها انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، إثر فوز القائمة الائتلافية بين الإصلاحيين والمعتدلين، على الأصوليين الذين فقدوا هيمنتهم على البرلمان. وأشار منسق التيار الأصولي محمد علي موحدي كرماني إلى أن التيار سيبدأ اجتماعات مُمهِّدة لانتخابات الرئاسة، لدى شعوره بضرورتها، في ما اعتُبِر بداية مبكّرة للمعركة. لكن ليس واضحاً أين سترسو السفينة الانتخابية للأصوليين، وهل ستنحاز إلى الرئيس حسن روحاني، أم ستبحث عن مرشحين يستطيعون خوض السباق، لئلا تتكرّر تجربتَي اقتراع الرئاسة عام 2013 والبرلمان عام 2016. وتفيد معلومات بأن الأصوليين لا يريدون فتح ملف انتخابات الرئاسة، بمقدار ما يسعون إلى استيعاب نتائج الانتخابات النيابية، من خلال محاولتهم استباق تسلّم البرلمان الجديد مهماته، والمساهمة في صوغ الخريطة السياسية داخله، بعد إقصاء أقطابهم، بما يخدم الظروف الجديدة والحفاظ على نفوذهم. ويدرك الأصوليون أن التيار الإصلاحي يحاول السيطرة على مراكز القرار، مستفيداً من غطاء تؤمّنه حكومة روحاني. كما يعتقدون بأن هذا التيار الذي خرج من الباب بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، يحاول الدخول من الشباك، عبر سيطرته على قرار البرلمان، خصوصاً أنه يتطلع إلى رئاسته، من خلال منافسة القيادي الإصلاحي محمد رضا عارف رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. ويتهم الأصوليون التيار الإصلاحي بمحاولة تجاوز روحاني، من أجل انتخاب رئيس جديد لإيران يكون أكثر تناغماً مع أفكارهم وبرامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويستندون في ذلك إلى تصريحات لشخصيات قريبة من الإصلاحيين، مثل الأكاديمي صادق زيباكلام الذي اعتبر أن على روحاني دعم ترشّح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إذا أراد الامتناع عن خوض انتخابات الرئاسة. وتتحدث أدبيات الأصوليين عن فشل حكومة روحاني في إدارة الملف الاقتصادي، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، في ظل تمادي الإدارة الأميركية في مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران، وإعطاء انطباع بفشله في تسوية المشكلات الاقتصادية في إيران. ويرى بعضهم أن الإصلاحيين ليسوا معنيّين بما يفكّر فيه الأصوليون في هذه المرحلة، اذ يريدون أولاً ترتيب البرلمان على قياسهم، واستغلال الظروف التي هيّأها روحاني. وتلفت مصادر إلى أن التيار الإصلاحي لا يدرس طرح بديل من روحاني، مؤكدة أنه يدعم ترشّحه لولاية رئاسية ثانية، من أجل جني ثمار الاتفاق النووي، لا سيّما أن عارف أعلن أنه لا يريد مناكفات سياسية في البرلمان الجديد، بل مجلساً منسجماً مع البرامج الإصلاحية التي يطرحها روحاني، سياسياً واقتصادياً. وترجّح مصادر أن يكون الرئيس الإيراني سرّب معلومات عن رغبته في الامتناع عن الترشّح لولاية ثانية، لا لعزمه على ذلك، بل من أجل الضغط على الأصوليين ليوقفوا ضغوطهم على برامجه الاقتصادية، وعلى انفتاحه على الغرب، اذ يدرك أن التيار الأصولي عاجز الآن عن استكمال تطبيق الاتفاق النووي الذي يُعتبر أساسياً في رفع العقوبات المفروضة على طهران.
