روحاني يعد بانفتاح على العالم بعد «كسر أغلال» العقوبات

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، «فتح أبواب اقتصاد» بلاده أمام العالم، بعد «كسر أغلال» العقوبات المفروضة على طهران الشهر المقبل. وكان مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي وساسة أصوليون، حذروا من «تغلغل» غربي بعد تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وقال روحاني: «إننا مسرورون لأننا سنرى في كانون الثاني (يناير) هزيمة القوى العظمى والمتآمرين ضد إيران، في فرض العقوبات الاقتصادية، وسنكسر سلاسل العقوبات». وأضاف خلال زيارته مدينة «ري» جنوب شرقي طهران: «مع تنفيذ الاتفاق النووي، ستُلغي 18 قراراً طالما مفروضة على شعبنا إلى الأبد. إننا في المراحل النهائية لتنفيذ الاتفاق، وسنفشل الأماني المشؤومة لمتطرفي أميركا والكيان الصهيوني في إفشاله». وتابع: «الشعب الإيراني سيرى الاستقرار، وسنفتح أبواب اقتصاد البلاد أمام العالم». وأشار روحاني إلى تراجع التضخم إلى 9.9 في المئة، بعدما كان 45 في المئة لدى تسلّمه الحكم عام 2013، معرباً عن أمله بتحقيق نمو اقتصادي نسبته 5 في المئة. ولفت إلى الموازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) 2016، ستعتمد على عائدات النفط بنسبة 25 في المئة فقط.
إلى ذلك، ذكّر روحاني كوادر وزارة الاستخبارات بأن الوزارة «لا تنتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي»، وحضهم على التزام «الحياد» في الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في 26 شباط (فبراير) المقبل.
وترشّح قياديون معتدلون وإصلاحيون لانتخابات مجلس الخبراء، بينهم روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وحفيدا الإمام الخميني، حسن الخميني ومرتضي إشراقي.
وربط مراقبون بين قرب موعد الانتخابات، ومنع التلفزيون الرسمي الإيراني بثّ مقابلة مسجلة مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال برنامج رياضي. واعتبر المحلل الإصلاحي البارز صادق زيباكلام أن التلفزيون الرسمي «لا ينتمي إلى 80 مليون إيراني»، بل «يخدم مصالح 4 ملايين صوّتوا» للسكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
في غضون ذلك، كرّر ظريف أن قانوناً جديداً وقّعه الرئيس الأميركي باراك أوباما، يقيّد منح الإيرانيين والذين زاروا ايران، تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، ينتهك الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست.
القانون الذي أقرّه الكونغرس ينصّ على أن السياح من 38 بلداً، بينها 30 في أوروبا، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات، إذا كانوا زاروا العراق أو سورية أو السودان أو ايران خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة لإحدى تلك الدول. وقال ظريف: «إذا طُبِّق قانون الكونغرس كما هو، سينتهك الاتفاق». وأشار إلى انه أثار المسألة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيراً، معرباً عن أمله باتخاذ «تدابير توقف أي عقبة أمام تطبيق الاتفاق».
ورجّح ديبلوماسي فرنسي أن يبدأ تطبيق الاتفاق منتصف الشهر المقبل، وأن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران. ولفت إلى أن طهران تستعجل رفع العقوبات، قبل الانتخابات في شباط، لكي يُظهر روحاني وظريف نجاح المفاوضات مع الدول الست.
واستدرك أن عودة الاستثمار الخارجي إلى ايران لن يكون سهلاً، مشيراً إلى «مخاوف لدى أوساط مصرفية أوروبية وأميركية، من قرارات قضاة أميركيين في ما يتعلق بتدخلهم في إدارة أعمال شركات أو أفراد يريدون العمل في إيران». وأضاف أن ذلك دفع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طلب «ضمانات» من الإدارة الأميركية في هذا الصدد.