طهران تعلن تقدّماً بطيئاً في المفاوضات النووية

أعلنت إيران أن جولة مفاوضات اختُتمت في فيينا أمس، مع الدول الست المعنية بملفها النووي، حقّقت «تقدماً بطيئاً»، مشيرة إلى «توضيحات جيدة» قدّمها الأميركيون والأوروبيون في شأن رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وأجرت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) محادثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية وخبراء، بعدما التقى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، نظيرتيه الأميركية ويندي شيرمان والأوروبية هيلغا شميد. وسيجتمع وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك بعد غد، على هامش مشاركتهما في مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال عراقجي: «نحن في مستهلّ عملية صوغ الاتفاق (النهائي)، والمسار يسير ببطء لأننا دخلنا مرحلة جديدة من العمل على التوافق النووي الشامل، لكن الصياغة تسير في شكل جيد إجمالاً». وكرّر أن ل «المسائل المتعلقة بالعقوبات وتوضيح أبعادها وتفاصيلها، أولوية في هذه الجولة من المفاوضات»، وتابع أن «الأميركيين والأوروبيين قدّموا توضيحات جيدة جداً في هذا الصدد، كما أجرينا محادثات في شأن القانون الذي يناقشه الكونغرس الأميركي».
ويشير عراقجي بذلك إلى موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يُلزم الرئيس باراك أوباما إحالة أي اتفاق مع إيران، على الكونغرس للمصادقة عليه.
وبعد انضمام أعضاء ديموقراطيين كثيرين إلى الجمهوريين في دعم نسخة توافقية من مشروع القانون، أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيُوقّعه، إذا أُقِرّ من دون تغييرات كبيرة.
لكن أعضاء جمهوريين أعلنوا انهم سيُدخلون تعديلات يُرجّح أن تثير استياء الديموقراطيين، بما في ذلك إعادة بند يُطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم. وتطالب تعديلات أخرى بإلزام طهران الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلّب تأييد 67 عضواً في مجلس الشيوخ، علماً أن الجمهوريين يسيطرون على 54 مقعداً في المجلس.
وتوقّع زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل «نقاشاً حامياً» الأسبوع المقبل، وزاد: «لا تشريع كاملاً. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون، مثلي، في تشديد مشروع القانون، ستُتاح لهم الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنُجريها قريباً».
في السياق ذاته، أعلنت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن «الاتفاق الشامل الذي نسعى إلى إبرامه مع إيران، مُختلف في شكل جوهري» عن اتفاق وُقِّع مع كوريا الشمالية وفشل لاحقاً. ونبّهت إلى أن «تدابير الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على إيران» في أي اتفاق نهائي «ستذهب أبعد بكثير مما فُرض على كوريا الشمالية بين سنوات 1990 و2000».
على صعيد آخر، ظهر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني على التلفزيون الرسمي الإيراني (إيريب)، للمرة الأولى منذ خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في طهران في تموز (يوليو) 2009، وسط احتجاجات واسعة تلت انتخابات الرئاسة آنذاك.
وكان رفسنجاني دعم في الخطبة الحق في الاحتجاج، فمُنِع من إلقاء خطبة صلاة الجمعة وأُبعِد من رئاسة مجلس خبراء القيادة، لكنه بقي رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أن الرئيس حسن روحاني الذي انتُخِب عام 2013، يُعتبر مُقرّباً منه.
محمد رفسنجاني، شقيق الرئيس السابق عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، علّق بأن «إيريب بثّت خطاب (رفسنجاني) مكرهة»، معتبراً أن «من السابق لأوانه معرفة هل تغيّرت سياستها». لكن الأكاديمي البارز والمحلل السياسي صادق زيباكلام رأى في الأمر «إشارة جيدة»، مشدداً على وجوب أن «تحترم إيريب الرأي العام» في إيران.