مقاتلات إيرانية فوق الجزر الإماراتية

بدأت إيران أمس، مناورات جوية تستمر يومين في منطقة الخليج ومضيق هرمز، تختبر خلالها «أحدث إنجازاتها الدفاعية»، شهدت تحليق مقاتلات فوق الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها طهران. وقال الناطق باسم مناورات «فدائيو الولاية» الجنرال حسين جيت جيان إن «كل قواعد سلاح الجو» تشارك في التدريبات، مستخدمة «عشرات الطائرات المقاتلة والاستطلاعية وقاذفات القنابل وطائرات النقل وطائرات بلا طيار».
وأشار إلى أن المناورات ستشهد «اختبار أحدث الإنجازات الدفاعية لسلاح الجو»، كما تشمل «تمريناً لعمليات بعيدة المدى للمقاتلات، تتضمن تزويدها وقوداً أثناء طيرانها، والدقة في تصويب القنابل والصواريخ».
وأفادت وكالة «فارس» بأن المرحلة الرئيسة من المناورات شهدت «استخدام قنابل ليزر ذكية وصواريخ جو-جو وجو-ارض متطورة»، و «عمليات دفاع مدني في مواجهة هجمات جوية غير تقليدية».
أما وكالة «مهر» فأفادت بأن مقاتلات من طراز «صاعقة» محلية الصنع «حلّقت» فوق مضيق هرمز والجزر الإماراتية الثلاث في الخليج، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
تزامن التدريبات مع إعلان الجنرال علي رضا برخور، نائب قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني، استعداد بلاده لتنفيذ «مناورات جوية مشتركة مع دول المنطقة».
في غضون ذلك، أعلن الضابط المسؤول عن التجنيد في الجيش الإيراني، الجنرال موسى كمالي، أن بلاده تواجه «صعوبات» في تأمين عدد كاف من العسكريين، بسبب تراجع معدل الولادات اكثر من النصف، مشيراً إلى أنها قد ترفع الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 24 شهراً، علماً أن معدلها الآن 21 شهراً. وألفت أيضاً إلى إلغاء إعفاءات وتخفيضات وخيارات لدفع أموال في مقابل تجنّب الخدمة العسكرية.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «أقرّ» لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده نكثت ب «وعدها»، بعدما وسّعت عقوبات على طهران، متعهداً «التعويض» عن ذلك. واعتبر أن إصرار واشنطن على متابعة المفاوضات في الملف النووي، «يعني أن القوى الغربية جدية في الحوار الودي مع إيران».
في نيويورك، دعا المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي إلى عقد «مؤتمر دولي» في طهران حول «مكافحة التطرف»، بعد مصادقة 190 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اقتراح طرحه الرئيس الإيراني حسن روحاني في شأن «مكافحة التطرف والعنف في العالم».
اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار قد يقرّه الكونغرس بتشديد العقوبات على طهران، معتبراً أنه سيفسد فرصة التوصل إلى تسوية سلمية لملفها النووي، مقوّضاً اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بهذا الملف.
وكان 26 عضواً في مجلس الشيوخ، مناصفة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، تحدوا أوباما، إذ قدّموا مشروع قانون بتشديد العقوبات على إيران، إذا فشلت المفاوضات معها. واعتبر احد معدي المشروع، السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أن «العقوبات على إيران دفعتها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، مضيفاً أن «تهديداً ذا صدقية بفرض عقوبات جديدة، سيرغمها على التفاوض والتحرك بحسن نية».
لكن ناطقاً باسم البيت الأبيض اعتبر أن «الوقت ليس مناسباً لأن يفرض الكونغرس أي عقوبات إضافية»، مشدداً على «أهمية الامتناع عن أي عمل قد يعطّل فرصة حل ديبلوماسي». واستبعد إقرار مشروع القانون، لكنه أعلن أن أوباما «سيستخدم حق النقض»، إذا حدث ذلك.
في المقابل، اعتبر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن التهديد بعقوبات جديدة «قد يكون أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية سلمية» للملف، وزاد: «البرنامج النووي الإيراني سيُفكك لا محال، من خلال الديبلوماسية أو الحرب، وأفضّل الديبلوماسية». وأعلن أن مجلس الشيوخ سيتجاهل «فيتو» أوباما، علماً أن ذلك يقتضي دعم ثلثي أعضائه المئة.