رفسنجاني وروحاني يترشحان لمجلس خبراء القيادة

قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أمس، ترشحهما لانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل. ودعا روحاني النساء إلى خوض المعركة، مشدداً على وجوب أن تشهد الانتخابات «منافسة شريفة».
روحاني، وهو عضو في المجلس، قال بعد تقديمه ترشيحه، أن «المجلس ينتخب أهم أعمدة النظام، وهو قائد الثورة. وإذا كانت إيران تتمتع بالوحدة والوئام والتنسيق في الداخل، وتستطيع تخطي الصعوبات، فذلك في ظل «ولاية الفقيه وشخص الولي الفقيه المعظم»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وشدد على أن إيران هي «دولة القانون، والبلد الأول في المنطقة الذي وضع أصوات الشعب وصناديق الاقتراع في عملية إدارة الدولة»، مضيفاً أن «الحكومة ستعمل لإنجاح الانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مجلس صيانة الدستور».
ونبّه إلى أن «أصوات الشعب والانتخابات تقرّر مصير إدارة البلاد»، داعياً «جميع الذين يعتبرون أنهم مؤهلون للترشح، إلى تسجيل أسمائهم، بعيداً من الاضطرابات». وأكد أهمية «المشاركة النسوية في الانتخابات وحضورهنّ في الأمور السياسية والاجتماعية في شكل أكثر فاعلية». ولفت إلى أن حكومته تسعى إلى تنظيم «انتخابات نزيهة مئة في المئة، وحماسية تليق بإيران، في ظل منافسة شريفة ومشاركة شعبية واسعة».
وكان رفسنجاني أشار إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت ثلاثة أفراد «دخلوا الحدود الشرقية لإيران وكانوا يعتزمون تنفيذ تفجيرات إرهابية خلال صلاة الجمعة، في مرقد الإمام الرضا وفي مشهد ومرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم».
لكن حسين ذو الفقاري، مساعد وزير الداخلية، نفى الأمر، وزاد أن إرهابيين «من وراء الحدود خططوا العام الماضي» لعمليات، لكن أجهزة الأمن «أحبطتها قبل التنفيذ».
على صعيد آخر، أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وجّه رسالة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكدت التزام واشنطن تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّع قانوناً أقره الكونغرس، ينص على أن السياح من 38 بلداً، بينها 30 في أوروبا، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات، إذا كانوا زاروا العراق أو سورية أو السودان أو إيران خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة لإحدى تلك الدول.
وكتب عراقجي على موقع «إنستغرام» أن رسالة كيري ذكرت أن «القانون سيُطبّق في شكل لا يعرقل التعاون الاقتصادي وتطبيق الاتفاق النووي». ورأى أنها تعكس «التزاماً راسخاً من الإدارة الأميركية، بأنها ستستخدم كل وسائلها لوقف تنفيذ القانون، لئلا تسمح بأن يخلّ بالتطبيق الناجح للاتفاق النووي، واستثمار إيران لمصالحها الاقتصادية». وأشار إلى أن طهران «ستطالب اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق، بمناقشة القانون الأميركي الجديد الذي ينتهك الاتفاق»، لافتاً إلى «محاولات لوبيات صهيونية لعرقلة تنفيذه».
وحذر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن قرار الكونغرس «قد يؤدي إلى مزيد من سوء الفهم وعدم الثقة» بين طهران وواشنطن، منبهاً إلى «تداعيات غير قابلة للمعالجة في مسار تنفيذ الالتزامات المتبادلة وفق الاتفاق النووي».
أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري فاعتبر أن القانون الأميركي أُقرّ بتأثير من «جماعات الضغط الصهيونية والتيارات المعارضة للاتفاق النووي» في الولايات المتحدة.