الأصوليون يفقدون مقاعد في انتخابات إيران

كشفت معلومات عن حصول ائتلاف الإصلاحيين علي 35 من مئة مقعد حُسمت نتائجها في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت أول من أمس، في مقابل 25 للأصوليين و30 للمستقلين.
وتُجمع التكهنات علي حصول توازن بين الأصوليين والإصلاحيين والمستقلين في البرلمان الجديد الذي يضم 290 مقعداً، عبر فقدان الأصوليين بعض المقاعد، ما يضمن وجوداً أكبر لمؤيدي الحكومة التي تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية والإقليمية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.
وفي انتخابات مجلس خبراء القيادة، تصدّر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لائحة الفائزين في العاصمة طهران، وتلاه الرئيس حسن روحاني، في حين احتل ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد هم: أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء، ومحمد تقي مصباح يزدي أحد أبرز رجال الدين في قم، مراكز بين 10 و16، علماً أن حملة الإصلاحيين ركّزت على إبعاد هؤلاء الثلاثة من مجلس الخبراء. ومن المتوقع ان تعلن نتائج انتخابات مجلس الخبراء اليوم.
ويسمح ذلك بترشّح رفسنجاني لرئاسة مجلس الخبراء بعدما خضع لضغوط شديدة من الأصوليين بعد إحداث انتخابات 2009، حتي أن جمعية التدريسيين في الحوزة الدينيه بمدينة قم رفضت إدراج اسمه في لائحتها للانتخابات الحالية. كما أظهرت النتائج غير الرسمية تقدّم محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، في انتخابات طهران.
ورأى سعيد ليلاز، المحلل السياسي الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب مستشار للرئيس السابق خاتمي، أن النتائج الأولية تفوق توقعات الإصلاحيين: وقال: «آمل في أن يكون البرلمان الجديد مثالياً لنا، إذ يبدو أن عدد المرشحين الفائزين الذين ينتمون للمجموعات الإصلاحية والمستقلة سيجعلهم غالبية في البرلمان، كما أن توقعاتنا المبدئية لمجلس الخبراء ستتجاوز بين 15 و20 في المئة».
واعتبر رفسنجاني أن مشاركة أكثر من 60 في المئة من الناخبين، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، «قيمة مضافة» للنظام السياسي في إيران، داعياً إلي إطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين التيارات السياسية، وترك الخلافات، ما يخدم البلاد.
وكان فضلي أعلن مشاركة 33 من 53 مليون ناخب دعوا للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن الاقتراع حصل في أجواء هادئة، ومن دون تسجيل أي خروق تدعو إلى إلغاء صناديق اقتراع أو الانتخابات بكاملها في مناطق معينة. أما سيامك ره بيك، الناطق باسم لجنة الرقابة الدستورية التي تشرف علي الانتخابات، فقال: «لم نستلم أي اعتراض، فيما ستشهد 13 مدينة جولة اقتراع ثانية».
ووفق النتائج الرسمية ل56 مقعداً في مجلس الشورى اي نحو 20 في المئة من مقاعد البرلمان، فاز 19 محافظاً وتسعة اصلاحيين ونائب واحد مدعوم من المحافظين والاصلاحيين على السواء، و14 مستقلاً غير مدرجين على اللائحتين الرئيسيتين، بحسب وكالة الانباء الطالبية الايرانية ايسنا.
ومن بين المستقلين ال14 ستة من مؤيدي المحافظين وخمسة من الاصلاحيين. ولم تعرف توجهات الثلاثة الآخرين. ومن بين المرشحين العشرة الذين حلوا في الطليعة هناك سبعة رجال دين مدعومين من المحافظين والاصلاحيين على السواء.
وفي حال ارتفع عدد المستقلين بين النواب الفائزين قد يميل مجلس الشورى نحو الوسطية.
وهذه الانتخابات هي الاولى بعد ابرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي يفترض ان يتيح اخراج البلاد من عزلتها والعمل على انهاض اقتصاد اضعفته العقوبات الدولية على مدى عشر سنوات. ورفعت غالبية العقوبات في منتصف كانون الثاني (يناير) مع سريان الاتفاق.
ويراهن روحاني المنتخب عام 2013 على نتيجة تؤمن له اكثرية في مجلس الشورى، تتيح له بفضل الاستثمارات الاجنبية المنتظرة تطبيق سياسة اصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل نهاية ولايته في 2017.
وقاطع الاصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين انها تمت عبر التزوير. لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار في شأن الانتخابات.
ولمضاعفة فرصهم تحالفوا مع المعتدلين الذين قد يشملون محافظين في صفوفهم، وشكلوا لائحة مشتركة هي لائحة «اميد» (الامل).
وفي مواجهة الاصلاحيين تشكل تحالف كبير للمحافظين الذين يخشون خطر «اندساس» اجنبي في حال فوز الاصلاحيين والمعتدلين.
وفي مجلس الخبراء يامل الاصلاحيون باسقاط الشخصيات الاكثر محافظة ما سيشكل نصرا كبيرا لهم في حال تحقق. وقد يعود الى المجلس الجديد الذي ينتخب لثماني سنوات تعيين خلف لخامنئي البالغ 76 عاما.