لجنة الانتخابات تتراجع عن حظر المناظرات المباشرة بين مرشحّي الرئاسة

رضخت لجنة الإعلام التابعة للجنة العليا للانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، لضغوط سياسية واجتماعية وتراجعت عن قرار بمنع البثّ المباشر للمناظرات التلفزيونية بين مرشحي انتخابات الرئاسة، المرتقبة في 19 أيار (مايو) المقبل.
وناقش أعضاء اللجنة نوع بثّ المناظرات، بين مباشر وتسجيلي، وصوّتوا على إلغاء قرار سابق لهم بمنع بثّ المناظرات مباشرة، مشيرين إلى أن المناظرات كلهاستُبثّ مباشرة عبر شاشة التلفزيون الرسمي.
وبدأ المرشحون الستة حملاتهم الانتخابية، بزيارات إلى المحافظات الإيرانية، وهم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، وسادن العتبة الرضوية إبراهيم رئيسي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وعضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» مصطفي ميرسليم، ونائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري، ومصطفي هاشمي طبا الذي كان مساعداً للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وزار روحاني أمس مدينة قزوين، فيما ألقي قاليباف خطاباً في مدينة ساري، مركز محافظة مازندران. أما رئيسي فما زال منشغلاً بتشكيل لجنته الانتخابية، وعيّن علي نيكزاد، وزير النقل في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، رئيساً لها.
وكان السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي التقي رئيسي، معلناً تأييده ومشاركته في صوغ برنامجه الانتخابي ومساهمته في دعمه في المناظرات التلفزيونية. وقال رئيسي أن برنامجه الانتخابي سيركّز على الجانب الاقتصادي ودعم زيادة الإنتاج وخفض البطالة.
وأشارت مصادر إلى أن «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» الأصولية تحاول إقناع ميرسليم بالانسحاب لمصلحة مرشّح واحد للجبهة، وهو إما رئيسي وإما قاليباف.
لكن ميرسليم أعلن أمس رفضه الانسحاب لأي مرشح، متعهداً استكمال مسيرته الانتخابية. واعتبر أن الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست فشل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، أو تحسين اقتصادها. وتحدث عن فشل انفتاح روحاني على الغرب، مضيفاً أن «العقوبات ما زالت قائمة، بل شُدّدت». وتابع أنه سيلتزم الاتفاق النووي، إذا انتُخب رئيساً، مستدركاً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوّضت الاتفاق.
وشدّد ميرسليم على أنه يرغب في تحويل إيران «مركزاً دولياً آمناً» من أجل «حوار إقليمي ودولي وانخراط بنّاء».
إلى ذلك، التزم نجاد الصمت، بعد رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، لكن مصادر قريبة منه ذكرت أن عضو المجلس محمود هاشمي شاهرودي، الذي أيّد أهلية الرئيس السابق للترشّح، عكس بقية الأعضاء، وجّه رسالة إلى المرشد علي خامنئي تطالبه باستخدام صلاحيته والمصادقة على أهلية نجاد.
تزامن ذلك مع توجيه أنصار نجاد دعوة إلى الاتصال بمكتب المرشد هاتفياً، وترك رسالة تدعوه إلى إصدار أمر بمشاركة نجاد في الانتخابات. لكن النائب الأصولي السابق محمد رضا باهنر رأى أن نجاد يتصوّر أنه يستطيع متابعة حياته السياسية، من خلال أفعاله غير الطبيعية، في إشارة إلى معارضة الرئيس السابق توصية المرشد بالامتناع عن الترشح للانتخابات.
وفي هذا السياق، لفت الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي إلى أن «توصية المرشد إلى نجاد بالامتناع عن خوض الانتخابات، لم تُؤخذ في الاعتبار في رفض أهليته، إلا إذا كان هناك قرار مباشر من المرشد».
وأضاف أن «أهلية رئيس الجمهورية تُدرس مثل الآخرين، وأهلية كل فرد متعلّقة بالدورة ذات الصلة، وليست للدورات التالية، وقضية نجاد مثل سائر القضايا».
وتابع: «ممكن أن شخصاً كان حائزاً الشروط سابقاً، ولكن أعضاء المجلس رأوا أنه لا يستوفي الشروط الآن».
وسألت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ناخبين عن آرائهم في روحاني ورئيسي، فأجاب 43.3 في المئة منهم أنهم سيصوّتون للرئيس المنتهية ولايته، في مقابل 27 في المئة لخصمه. لكن رئيسي حصل علي 36.5 في المئة، لدى مقارنته بقاليباف الذي نال 27 في المئة.
على صعيد آخر، وقّعت إيران والصين في فيينا اتفاقاً لإعادة تصميم مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل، في إطار الاتفاق النووي.