قال رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق إنه يريد التشاور مع كل القوى السياسية، لتشكيل حكومة أزمة وتفويض بعض السلطات للمناطق. وأدى معيتيق (42 سنة) القسم القانوني الأحد، بعد انتخابه للمنصب في عملية تصويت داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رافقتها سجالات وتجاذبات. ويعلق الليبيون آمالاً كبيرة على معيتيق رجل الأعمال المصراتي الذي يملك فندقاً في العاصمة طرابلس، لوضع حد للصراعات السياسية وتسهيل عملية الانتقال إلى الديموقراطية التي شابتها اضطرابات منذ انتفاضة 2011 ضد حكم العقيد معمر القذافي. وعلى رئيس الوزراء الجديد أن يتعامل مع ميليشيات مدججة بالسلاح ساعدت في اطاحة القذافي وتسيطر على وزارات أو حقول نفط لتحقيق مطالب مالية وسياسية. وفي كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الحكومي في وقت متأخر اول من أمس، قال معيتيق إنه يريد الحوار مع كل القوى والجماعات لتشكيل حكومة وفاق وطني. وقال معيتيق إنه يريد تشكيل حكومة أزمة تقوم على أربعة ركائز هي: تحسين سيطرة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وبدء مصالحة وطنية وإيجاد حلول عاجلة للعدالة الانتقالية والمظالم. وأوضح أن حكومته تريد تطبيق اللامركزية في البلاد ومنح المزيد من السلطات للمجتمعات المحلية، لبدء مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل. وأصبح منصب رئيس الوزراء شاغراً بعد استقالة عبد الله الثني الشهر الماضي عقب اطلاق النار على منزل عائلته، ما دفعه الى الاعتذار عن التكليف بتشكيل حكومة. وفر سلفه علي زيدان إلى الخارج بعدما عزله البرلمان نظراً لفشله في إنهاء محاولة مسلحين في شرق البلاد بيع النفط بمعزل عن الحكومة المركزية.
