العبادي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في موعدها المحدد «من دون تغيير ولا تعطيل». وحذرت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر من ربط الموعد ببقاء المفوضية «الفاسدة». ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) المقبل والتشريعية في نيسان (أبريل) العام المقبل، غير أن احتمال إقالة المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد يهدد تلك المواعيد.
وألقى النائب عباس البياتي، من «ائتلاف دولة القانون»، كلمة نيابية عن العبادي خلال مؤتمر للتركمان في بغداد أمس، وقال: «لا يمكن قومية أن تلغي أخرى، ويجب أن نتفق على العيش المشترك، لا سيما في محافظة كركوك»، مؤكداً أن «الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها رسالة ديموقراطية»، وأضاف: «سندفع لإجراء الانتخابات في موعدها بلا تعطيل ولا تغيير يسعى إليهما أعداؤنا».
جاء هذا الموقف منسجماً مع طرح زعيم «دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي حذر من فرض حكومة «طوارئ» بعد تعطيل الانتخابات التشريعية ممن سماهم «الأعداء»، وذلك خلال لقائه مجموعة من المبلغين والخطباء وأئمة المساجد في بغداد، الليلة قبل الماضية.
وجاء في بيان لمكتب المالكي أنه «جدد الدعوة إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات واحترام الممارسة الديموقراطية، ولا سيما أن رهان الأعداء يركز على تعطيل الانتخابات وفرض حكومة طوارئ، ما قد يؤدي إلى إدخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار».
إلى ذلك، قالت النائب ماجدة التميمي، من كتلة «الأحرار»، ل «الحياة» إن «التحذير من تأجيل الانتخابات يأتي قبيل عقد جلسة التصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، ونخشى أن يؤثر ذلك في مواقف الكتل». وأضافت: «لا تبرير لإبقاء مفوضية فاسدة ومتحيزة بحجة التأثير في موعد الانتخابات، وفي حال تم تأجيل أو دمج مواعيد الانتخابات فإن ذلك أفضل من ضياع أصوات الناخبين واستمرار استفادة أطراف معينين من المفوضية»، وزادت: «قمنا بجمع توقيع 80 نائباً لعد جلسة سحب الثقة من المفوضية التي ستكون الأسبوع المقبل، ولا مجال للتأجيل أو المساومة».
واعتبر النائب حيدر المولى، من «التحالف الوطني» موقف «دولة القانون لا يختلف عن موقف التحالف الوطني في رفض التمديد للمفوضية المستقلة للانتخابات وتأكيد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والإسراع باستكمال قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة بغية عدم إدخال البلد في فراغ دستوري أو فوضى».
وتابع أن «التصويت على إقالة مفوضية الانتخابات قرار يعود إلى النواب وفق قناعاتهم ورؤيتهم»، ولفت إلى أن «القضية المهمة لدينا هي ملء الفراغ مع قرب الانتخابات سواء أقيلت المفوضية أو لا، فلم يبق من عمرها إلا أشهر قليلة»، مشيراً إلى أن «لدينا استحقاقات انتخابية ينبغي علينا في مجلس النواب إيجاد مفوضية للإشراف عليها قادرة على إدارتها، وأن لا يتم تأجيلها بأي شكل من الأشكال».
وأعلنت الهيئة القيادية في «التحالف الوطني» في بيان الليلة قبل الماضية، رفض «أي تمديد لعمل مفوضية الانتخابات»، وشددت على ضرورة «الإسراع في عمل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء آخرين».