فيما يسعى التحالف الوطني الحاكم إلى إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في وقت واحد في أبريل المقبل، اتهم النائب عن التيار المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي القوى السياسية المشاركة في الحكومة بتحقيق مكاسب سياسية عبر القفز على الدستور، وقال إن اجتماعات التحالف الوطني الأخيرة جاءت لغرض تكريس الطائفية وتوحيد المواقف، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن التحالف الوطني يحاول إعادة لملمة أوراقه مع قرب الانتخابات، والخروج بقائمة تعتمد الاصطفاف المذهبي. وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها برئاسة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، فضلا عن ممثلي التيار الصدري. بدء الاستعدادات يذكر أنه بموجب الدستور العراقي فإن موعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة يكون في أبريل المقبل، وستكون أول انتخابات تجري بعد هجوم تنظيم داعش الكاسح على العراق في يونيو عام 2014. وبدأت مفوضية الانتخابات وهي الجهاز المسؤول عن إجراء الاقتراع فعلا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات منذ شهرين، وفتحت مئات المراكز الانتخابية لتحديث سجلات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع بموجب تقنية إلكترونية جديدة، لمنع عمليات تزوير تشكو منها أحزاب سياسية منذ سنوات، ولكنّ كتلا وأحزابا سياسية ترجح تأجيل الانتخابات، وتؤكد أن معوقات سياسية وأخرى فنية تحول دون إجرائها في موعدها المقرر. تغيير المفوضية طالب ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، بتغيير مفوضية الانتخابات، وإقرار قانون جديد لها، مؤكدا رفضه لإقامة الأقاليم. فيما دعا إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى عام 2018. وقال رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بغداد: "إن الانتخابات النزيهة ستؤدي إلى عملية سياسية نزيهة"، مضيفا أننا عملنا على المصالحة الوطنية بكل الوسائل، من أجل إجراء الحوار المباشر لبناء دولة مؤسسات، مشددا على ضرورة وجود خارطة طريق لتحرير نينوى، رافضا تشكيل إقليم في المحافظة في الوقت الحاضر. خسائر هائلة أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الخسائر الاقتصادية جراء سيطرة تنظيم داعش على مناطق في البلاد بلغت 35 مليار دولار. وأوضح العبادي في كلمة أمام مؤتمر علمي لوزارة العمل العراقية أن "عدوان داعش له آثار سلبية على الحقول النفطية الشمالية، وضياع كميات كبيرة من أسلحة ومعدات الجيش العراقي". وتوقع العبادي استمرار انخفاض أسعار النفط حتى عام 2020، وقال إن على الحكومة العراقية الاستمرار في سياسة تخفيض الإنفاق الحكومي. وبرر مطالبته بتخفيض الإنفاق، بالقول إن العراق يعتمد على عائدات واردات النفط التي تشهد تدنيا بسبب انخفاض أسعاره إلى دون المطلوب لسد متطلبات الرواتب والخدمات. وأوضح أن الحكومة العراقية خفضت حجم الإنفاق إلى مستويات كبيرة في مشروع موازنة العام المقبل من أجل استمرار إدامة عمل الدولة.
