التهديد بسحب الثقة يدفع العبادي للتراجع

في ضوء ذلك، عقد حزب الدعوة الإسلامية مساء أول من أمس، اجتماعا لبحث إمكان تشكيل حكومة تكنوقراط، برئاسة العبادي، وأوضح القيادي في الحزب، وليد الحلي، في تصريحات إلى "الوطن"، أن حزبه يشكل أغلبية في التحالف الوطني، ممثلا بائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، مشيرا إلى أن من حقه الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء.
وأمام إصرار التيار الصدري، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، على شمول العبادي بالتغيير الوزاري، أشار الحلي إلى أن اجتماع الدعوة توصل إلى الموافقة على مرشحين تطرحهم قوى التحالف الوطني لتشكيل حكومة تكنوقراط، برئاسة العبادي، قادرة على تجاوز الأزمة المالية والتحديات الأمنية.
وكانت المرجعية الشيعية في النجف، استقبلت وفدا من حزب الدعوة، وأبلغته بأهمية إجراء تغييرات جذرية في الحكومة، تهتم بتوفير الخدمات وملاحقة الفاسدين، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
سحب الثقة
مع اتساع الخلاف حول إجراء التعديل الوزاري، أبدت قوى سياسية رغبتها في ترشيح زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، لرئاسة حكومة إنقاذ، حتى حلول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
قال نائب الائتلاف، عبدالكريم العبيدي "اتصلت بنا قوى من داخل التحالف الوطني، أبدت رغبتها في تشكيل تكتل برلماني لسحب الثقة عن العبادي، واختيار علاوي رئيسا لحكومة إنقاذ في المرحلة الحالية، وأبرز الكتل النيابية أبدت استعدادها لذلك، والعمل على توفير أغلبية برلمانية تحقق الشروط الدستورية المتعلقة بسحب الثقة عن العبادي، واختيار خلفه. ووفقا للدستور العراقي، يتطلب سحب الثقة من العبادي، تقديم رئيس الجمهورية طلبا لمجلس النواب بهذا الشأن، ومصادقة ثلثي الأعضاء، بينما يكون اختيار البديل بتكليف الرئيس الكتلة الأكبر في البرلمان لطرح مرشحها ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.
لجنتان إصلاحيتان
فيما يتمسك حلفاء العبادي بحقائبهم الوزارية، وإجراء التغيير بموجب شروطهم، شكلت الحكومة، وفقا لما أكده المتحدث باسمها، سعد الحديثي، لجنتين تتولى أولاهما إلغاء كثير من الدرجات الوظيفية الخاصة، بينما تختار الثانية رؤساء الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، بغرض تطوير الأداء الإداري ومعالجة الترهل الوظيفي.
في شأن آخر، أشارت مصادر إلى أن تركيا فرضت قيودا على منح تأشيرات دخول للعراقيين، في محاولة للحد من وصول مقاتلين أجانب إلى أراضيها، ووقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. وأوضحت المصادر أن العراقيين سيكون عليهم التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على تأشيرات لدخول تركيا، مشيرة إلى أن أنقرة تستقبل الطلبات بالتنسيق مع سفارتها في بغداد.
من جهته، أوضح السفير التركي لدى العراق، فاروق قايماقجي، أن الإجراء يأتي تخوفا من إقامة آلاف العراقيين في تركيا بطريقة غير قانونية، أو تدفقهم إلى أوربا، مضيفا أن أنقرة تعتقل عددا كبيرا منهم للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش.