أكدت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أنها ستتمسك بحقها الانتخابي في تشكيل حكومة جديدة إذا سحبت الثقة من الحكومة الحالية، فيما اعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «تشكيل أي حكومة جديدة هو من حصة التحالف الوطني» الذي يضم الائتلاف وقوى أخرى. وتطور التراشق الكلامي وحرب التصريحات بين «القائمة العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» إلى حد أصبح يهدد بحل الحكومة، وإعادة العملية السياسية إلى المربع الأول. وكانت الانتخابات التشريعة التي أُجريت العام الماضي أدت إلى فوز «العراقية» ب91 مقعداً، وجاء بعدها «دولة القانون» ب89 مقعداً وتنازع الجانبان حق تشكيل الحكومة لثمانية شهور حتى توصلا إلى اتفاق حكومة وحدة. وقال القيادي في «العراقية» رئيس «تجمع المستقبل» ظافر العاني إن «خيار سحب الثقة سيكون مطروحاً إذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ وعدها للشعب بعد مهلة المئة يوم التي ألزمت نفسها بها». وأضاف ل «الحياة» أن «من غير المعقول ولا المنطقي أن تكلف حكومة فاشلة مرة أخرى، فإذا استقالت أو سحبت الثقة منها، فيجب تشكيل حكومة جديدة ومن كتلة أخرى... وعند ذلك فإن العراقية ستدافع عن حقها الانتخابي بقوة لأنها الكتلة الفائزة في الانتخابات». وأشار إلى أن «خريطة التحالفات السياسية ستتغير بعد سحب الثقة من الحكومة الحالية ولن تكون هناك أي فرصة للمالكي أو حزب الدعوة في تشكيل الحكومة ولن ينفعهم الدعم الإقليمي المتمثل بإيران، لا سيما أن اقرب حلفائهم لن يصوتوا لهم مرة أخرى وسيبحثون عن تحالفات جديدة وهذا يوسع الفرص أمام العراقية». في المقابل، تمسك «ائتلاف دولة القانون» ب «حق التحالف الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة». ورأى النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي أن «الحكومة الجديدة لن تخرج من كتلة التحالف الوطني في حال أعيد تشكيلها». وأضاف أنه «إذا بقيت الحكومة الحالية مكبلة ومقيدة ولا تستطيع أن تتحرك، فلا بد من البحث عن بديل، وينطلق الخيار من إرادة الكتل السياسية، وبالذات من التحالف الوطني الذي لا يمكن التفريط به لأن وجوده مصيري». وكان «ائتلاف دولة القانون» دخل في تحالف مع «الائتلاف الوطني» الشيعي الذي يمتلك 70 مقعداً، وشكلا «التحالف الوطني» لتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر، وسحب حق تشكيل الحكومة من «القائمة العراقية».
