«العراقية» ترفض «عرضاً أولياً» لمنحها رئاسة البرلمان

نفى ائتلاف «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، قبوله عرضاً اولياً جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة الى الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي. وحذر الائتلاف من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحقه في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتطالب «العراقية» بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في آذار(مارس) الماضي ب 91 مقعداً، ما يعارضه «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اقام تحالفاً، ما زال هشاً، مع «الائتلاف الوطني» لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال القيادي في «حركة الوفاق الوطني» راسم العوادي، المقرب من علاوي، ل»الحياة» ان «العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات اولية تجرى بين القوى السياسية لمنح «العراقية» رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد».
ولفت الى ان «العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وإنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية الا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من اوائل المشاركين فيها».
وترددت انباء عن اتفاقات اولية بين «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» و»التحالف الكردستاني» مع اطراف مؤيدة في «العراقية» بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسة وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان ل»العراقية».
وأشار العوادي الى ان «العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع ان تصل الى تفاهمات نهائية» لافتاً الى ان «الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة».
وأوضح ان «المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة».
ولفت الى ان «المستفيد الوحيد من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو «ائتلاف دولة القانون» الذي يسعى الى إطالة فترة عمل الحكومة الحالية شهوراً اضافية من خلال المماطلة في المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم طعون الى المحكمة الاتحادية حول مرشحين فائزين في الانتخابات».
وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة «دولة القانون» بتنازل «العراقية» عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه «العراقية» بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
الى ذلك حذر المتحدث بأسم «العراقية» حيدر الملا من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم اعترافها بحقها في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وقال ل»الحياة» ان «على كل الكيانات السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات العراقية عدم تجاوز الاستحقاق الانتخابي للقائمة في تشكيل الحكومة، وأن عدم الاعتراف بالحق الدستوري للقائمة في تشكيل الحكومة سيعرض العملية السياسية والحكومة لعزلة دولية وإقليمية».
ودعا القوى السياسية إلى «إدراك خطورة تجاوز استحقاق القائمة العراقية، وعدم الاعتماد على قضية التحالفات العددية في البرلمان» معتبراً أن «الحكومة المقبلة ستفقد شرعيتها في حال عدم تشكيلها من القائمة الفائزة في الانتخابات»، لافتاً الى ان الخروج من الأزمة السياسية يمر من خلال اعتراف كل الكيانات السياسية بحق العراقية في تشكيل الحكومة».
وناشدت «العراقية» في بيان صدر عنها اول من امس المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من محاولات «التلاعب» بنتائج الانتخابات، عبر الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات.