الصدر يتحدّى العبادي ويواجه تهماً بمخالفة الدستور

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدياً جديداً في انتظار ما ستؤول إليه دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، موظفي الدولة الى الإضراب العام اليوم وغداً، فيما انتقد بعض القوى السياسية الشيعية هذه الخطوة واعتبرها مخالفة للدستور.
وقال الصدر في بيان: «بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نملك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي بعامة والمتعاطفين مع الإصلاح بخاصة، لا سيما التيار الصدري (...) الى القيام بعدد من الإجراءات»، موضحاً أن «الإجراءات تتضمن إضراب الموظفين كافة، عدا الأجهزة الأمنية، عن الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين، 4 و5 من الشهر الجاري، والبقاء أمام دوائرهم لتمشية الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الإمكان».
كما دعا الصدر إلى «إضراب المواطنين عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة، التاسع من الشهر الجاري، بعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى صباح يوم الأحد الحادي عشر من الشهر نفسه، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها، وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية». ووجه بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان «الفاسد من الحكومة لا يمثلني»، وذلك ابتداءً من العاشر من أيلول حتى آخر الشهر.
واعتبر القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب جاسم محمد جعفر، دعوة الصدر «انقلاباً على الدستور»، قائلاً في تصريحات أمس، إن «البيان الذي تلاه الصدر قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعاً ما»، مؤكداً أن «ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور، ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر»، محذراً من أن ذلك «سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة».
وقال أيضاً النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي، إن «القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة الى الإضراب، ويتحتّم على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الإصلاحات الممكنة». وأضاف أن «إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة»، لافتاً إلى أن «دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين».
إلى ذلك، أعلن رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، تحويل حركة «الوفاق» إلى حزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعا إلى تأجيل انتخابات المحافظات، المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، إلى حين تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما طالب باستبدال مفوضية الانتخابات وإجراء الاقتراع تحت إشراف أممي.
وفي تطوّر آخر، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء تسلّم ثلاث قوائم مختلفة ضمّت مرشحين لتسمية وزير جديد للدفاع بدلاً من خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان، لكنه قرر أمس الطعن في قرار البرلمان لأسباب قانونية شابت عملية سحب الثقة منه. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن الأسماء المرشحة جاءت من «الوطنية» و»متحدون» و»تحالف القوى العراقية»، موضحة أن غالبية المرشحين ضباط سابقون، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أرسل قائمة عن كتلة «اتحاد القوى» تضم ثلاثة أسماء فقط، فيما اتهمته أطراف في «اتحاد القوى» بالتفرد في قرار الترشيح. وتشير المصادر إلى أن ترشيحات ائتلاف «الوطنية» ضمت خمسة مرشحين، وقائمة «متحدون» مرشحيْن اثنين، فيما ضمت ترشيحات «تحالف القوى» ثلاث شخصيات.