«التأمين الصحي» قطار تعطله محطة «التقليدية»... وركابه يدفعون الثمن

«ما نقدر نعوضك»، و«دبر نفسك أنت وزوجتك»، بهذه العبارات المحلية واجه مسؤول مالي لصحيفة سعودية كبرى زميله الصحافي الذي يعمل في الصحيفة نفسها، بعد أن طالبه بضرورة تعويضه مالياً عن المصروفات المالية التي دفعها من جيبه الخاص نظير علاج زوجته في أحد المستشفيات الخاصة بسبب تأخر صحيفته في منحه بطاقة التأمين الصحي المنصوص عليها في بنود العقد الموقع بين الطرفين.
وقال الصحافي (فضل عدم نشر اسمه) ل «الحياة»: «قبل أن يجف حبر العقد بيني والصحيفة التي أعمل بها، وعدت بتأمين البطاقة الصحية لي ولزوجتي خلال أسبوع واحد فقط من توقيع العقد، لكنني فوجئت برفض الصحيفة منحي التأمين الصحي الخاص بزوجتي بحجة أنها غير سعودية، وأن إعطاءها البطاقة يحتاج لسلسلة من إجراءات نقل الكفالة، وتنازل الكفيل، والتبعية وخلافها. إجراءات طويلة ومعقدة لابد من إنهائها، في سبيل الحصول على هذه البطاقة».
وأضاف: «استسلمت لهذا الواقع المر على مضض، كوني لا أملك فعل شيء تجاه الصحيفة، ولم أجد في نصوص العقد المبرم بيننا أي بند يوضح تفاصيل معينة لهذه الجزئية، لكنني قررت في الوقت نفسه مطالبة القسم المالي في الصحيفة بتعويضي حال دفعي أي مبالغ مالية مترتبة على علاج زوجتي».
وأشار إلى أنه حاول المضي قدماً في سلسلة إنهاء إجراءات نقل الكفالة، وتنازل الكفيل، لكنه فوجئ أن المبالغ المترتبة على إنهائها توازي ثلاثة أرباع راتبه الشهري، ما دفعه للاستسلام والرضوخ للأمر الواقع، ومطالبة أهل الاختصاص في صحيفته بدفع فواتير علاج زوجته، كونه يعتبر ذلك حقاً من حقوقه التي يضمنه له العقد المبرم بينه وبين صحيفته التي تلتزم بعلاجه وأسرته». وبعد سلسلة طويلة من المطالبات بدفع تكاليف علاج زوجته التي تكبدها في أحد المستشفيات (تجاوزت 5 آلاف ريال) أكد له مسؤول الصحيفة المالي أنه لا يستطيع فعل شيء تجاهه، مكتفياً بالقول: «دبر نفسك أنت وزوجتك، لا نستطيع تعويضك».
ويرى مراقبون مهتمون بمشكلات التأمين الصحي الممنوح لموظفي الشركات والقطاعات الخاصة في السعودية أن سوق التأمين الصحي الحالي، تشهد خللاً واضحاً يكمن في ضعف العلاقة بين الأطراف التأمينية، عازين ذلك إلى أن كلاً منهم يحاول تحقيق الأهداف التي وضعها بغض النظر عن مصالح الآخرين. شركة التأمين تبحث عن الربحية الواضحة التي رسمتها ضمن خطتها السنوية، بينما المستشفى يحاول تحقيق الأرباح التي وضعتها إدارته بجميع السبل المتاحة، والمريض هو الضحية والمستهدف في جميع الحالات من الطرفين، فهو يعاني وطأة المرض وبالتالي يحاول طرق أي من السبل المؤدية إلى الشفاء ولو أدى ذلك إلى دفع المزيد من المال.
بدوره، لفت موظف أحد البنوك الاستثمارية في جدة عوض الشريف إلى أن التأمين الصحي له ولأسرته بات يمثل «هاجساً كبيراً» بعد أن اضطر ذات مساء إلى دفع مبالغ مالية كبيرة بعد أن فوجئ أن المستشفى الذي أدخل زوجته فيه ليس مغطىً بشبكات التأمين الرسمية التي يتبع لها. وقال ل«الحياة»: «اضطررت في ساعة متأخرة من الليل إلى أخذ زوجتي التي تعاني من آلام مخاض الولادة إلى أقرب مستشفى يقع في دائرة منطقتي التي أسكن بها، ونظراً للآلام المبرحة التي كانت تعاني منها زوجتي أدخلت على الفور إلى غرفة الجراحات لإجراء جراحة الولادة».
وأضاف: «لم أكن أعلم أن المستشفى الذي وضعت به زوجتي غير مشمول ببطاقات التأمين الصحي التي أحملها أنا وزوجتي، إلا عندما فاجأني موظف الاستقبال عندما طلب مني مبلغاً مالياً نظير إدخال زوجتي غرفة الجراحات، فممدت له بطاقة التأمين الخاصة، التي وبعد دقائق فقط أكد لي أنها ليست موجودة في النظام الخاص بهذا المستشفى، ليسقط في يدي، وأصاب بحال من الإحباط، وأنا أنظر إلى فاتورة العلاج وهي تصل إلى 7 آلاف ريال». وأكد أنه اضطر لدفع فاتورة العلاج للظروف الصحية السيئة التي كانت زوجته تمر بها آنذاك، مؤكداً ضرورة إيجاد نظام واضح وصريح يجبر شركات التأمين على التعويض حال العلاج الطارئ، خصوصاً أن النظام يكفل هذه الأحقية لكل الموظفين والموقعين عقوداً في هذا الشأن.