أولويات لنتائج تشريعات المصارف ووسائل لزيادة كفاءة المؤسسات المالية

حدّدت شركة «ديلويت» الأولويات ال10 الأولى المتعلقة بنتائج تشريعات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بناءً على لقاءات أجرتها مع كبار مدراء المصارف الرئيسة العاملة في الدولة، والذين أشاروا إلى تأثير التشريعات الناظمة في مصارفهم. وتطرقت «ديلويت» في تقرير «مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة»، الذي تصدره للمرة الأولى، إلى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المصرفية نتيجة التشريعات، كما حددت 5 طرق تستطيع المؤسسات المالية من خلالها الاستفادة من التغيّرات الناظمة لزيادة كفاءتها ودفع عجلة النمو.
وقال الشريك في قسم الخدمات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» بافن شاه: «ساهمت متطلبات الهيئات الناظمة في استعادة المؤسسات المالية عافيتها إثر الأزمة المالية العالمية، إذ اضطر الكثير من هذه المؤسسات إلى إعادة التفكير بنماذج الأعمال المعتمدة لديها تحت تأثير صدور الكثير من المبادرات والتشريعات التنظيمية، لاسيما على المستوى الدولي، والتي ركّزت على مجالات الاستقرار المالي والجريمة المالية خصوصاً، بينما استطاعت بعض المؤسسات المالية الأخرى استعادة مركزها المالي القوي وعاودت دورها القيادي في الأسواق المالية بفضل استباقها هذه المتطلبات وتطويع التغيّرات التنظيمية لمصلحتها».
وخلص التقرير إلى «ضرورة أن تمارس الهيئات الناظمة دورها المتمثل في ضمان إصدار لوائح تنظيمية واضحة، وتحقيق التوازن بين سلامة أسواق المال، وفي الوقت ذاته، تمكين الشركات والمؤسسات المالية من العمل والنمو»، مشيراً إلى «التباين بين توقعات الهيئات الناظمة وإدراك المصارف لبعض الأخطار المحددة».
وأضاف: «لا شك في أن المصارف العاملة في دولة الإمارات على علم جيداً بالتشريعات المالية الدولية، غير أنها تشعر بالقلق، لاسيما إزاء تعقيدات هذه التشريعات وبعض التباينات في توقعاتها، إذ أفاد مديرو المصارف التي تناولها التقرير بأن التغييرات في العقوبات الدولية وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 هي من أكثر الأمور تأثيراً في مصارفهم».
وأضاف: «تتخذ المصارف العاملة في الإمارات إجراءات استباقية حول الامتثال لتشريعات الجريمة المالية، إذ أشار 83.3 في المئة من مديري المصارف المشمولين في التقرير، إلى أنهم استحدثوا وحدات مخصصة للامتثال لهذه التشريعات، ويركزون جهودهم على التدريب وتحسين المعايير والعمليات وإجراءات العمل لديهم، إضافة إلى سعيهم إلى تصميم نموذج عمل تشغيلي في هذا المجال».
وأفاد 88.9 في المئة من المديرين بأن لدى الاقتصاد التأثير الأكبر في الاستقرار المالي في الأسواق. وعلى رغم ذلك، ذكر ثلث المديرين أن الهيئات الناظمة المسؤولة عنهم ناقشت معهم التأثير المحتمل لمصارفهم في الاستقرار المالي لدولتهم أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت التقرير إلى أن «أخطار الخسائر المالية تمثل مجالاً مهماً يجب أن تركّز الهيئات الناظمة عليه مستقبلاً، ففي حين ذكر 75 في المئة ممن شملهم التقرير أنهم يراقبون أخطار الخسائر المالية في مصارفهم، فإن 42.9 في المئة منهم يعتقدون أن أخطار الخسائر المالية ليست مفهومة بشكل كافٍ في دول المنطقة».
وأشارت استنتاجات التقرير إلى حاجة قطاع الخدمات المالية لبذل مزيد من الجهود الاستباقية والتفكير الاستشرافي حتى يتمكن من التكيّف مع التغيّرات التنظيمية التي ستحدث مستقبلاً.
وقال شاه: «تشهد البيئة التنظيمية ظهور الكثير من الفرص المثيرة مثل التكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات التغييرية التي يُتوقع أن تُحدث ثورة في قطاع الخدمات المصرفية، أما سرعة ظهور هذه الفرص وحدوثها بكفاءة فيتوقف إلى درجة كبيرة على التشريعات التنظيمية التي سيكون من مصلحتنا جميعاً أن تكون ملائمة وجيدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المصارف والهيئات الناظمة».