استقرار البيئات التنظيمية والقانونية شرط أساس لتطوير إدارة الأصول

ركّزت أنشطة وخدمات إدارة الأصول الاستثمارية في الشرق الأوسط على صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في السنوات الماضية، إلا أن التغيّرات التي يشهدها هذا القطاع اليوم تتطلب توسيع المنتجات والخدمات الاستثمارية، مثل الصناديق الخاصة ذات التنويع الجغرافي والصناديق التي تستثمر في الصناعات والقطاعات المختلفة في المنطقة، لاستهداف مستثمري القطاع الخاص تحديداً. وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «ديلويت» إلى أن «تشريعات الهيئات الناظمة تشهد تطوراً على نطاق أسواق المال الإقليمية، مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمركز المالي العالمي في أبوظبي، ومركز قطر للمال، ما يشكل عاملاً إيجابياً في تطوير قطاع إدارة الأصول في المنطقة».
وقال المدير التنفيذي في «مونيتور ديلويت» عمير حميد: «هذا التطور في قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط يضعنا أمام فرص وتحديات، ويرتبط ارتفاع نسبة اهتمام المشغلين في هذا القطاع اليوم بارتفاع مستوى شفافية الأنشطة ضمنه. وفي الوقت ذاته، سنشهد ارتفاعاً في التعقيدات والتكاليف المتعلقة بضمان الامتثال مع تشديد المعايير التنظيمية، خصوصاً عند النظر في تشريعات الهيئات الناظمة المتعددة الموجودة في المنطقة». ويشمل عدد خريف 2015 من مجلة «ميدل ايست بوينت أوف فيو» تفاصيل عن هذا الموضوع، كما مجموعة أخرى من المواضيع المهمة التي تدرس طبيعة الواقع الاقتصادي في المنطقة.
وتناول خواكين مارتينيز المدير في استشارات إدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمشاريع الرياضية في «ديلويت الشرق الأوسط» في مقاله، موضوع إدارة الأصول في المنطقة من منظار فرص تسويق الملاعب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الشريك في قسم خدمات التدقيق في «ديلويت الشرق الأوسط» محمد الجلاد، والمدير الرئيس في قسم الخدمات الاستشارية في «ديلويت الشرق الأوسط» فيصل دراس، في مقالهما، «المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام»، مشددين على خصوصيته في الدول العربية. وخلال العقد الماضي، انتقلت الحكومات المركزية من نظام المحاسبة على أساس النقد المعدل نحو تبني وتطبيق نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق. وفي هذا الإطار، قال الكاتبان: «أظهرت الحكومات المركزية العربية تقدماً ملحوظاً في برامج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق، ما أدى إلى تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، وإعادة تصميم الرسوم البيانية للحسابات، وتطوير السياسات والعمليات المحاسبية الجديدة، وتنفيذ نظم معلومات الإدارة المالية».
وتسلط مجلة «ديلويت» الضوء على قطاع التمويل الإسلامي، في مقال لكل من المدير التنفيذي في قطاع التكنولوجيا الجنائية في «ديلويت كوربوريت فاينانس المحدودة» بافين شاه، ومدير الخدمات المصرفية الإسلامية سعد قريشي. ويعتبر الكاتبان أن «التحدي الأكبر هو عدم وجود سلطة مركزية لإصدار أحكام الشريعة الإسلامية في الصيرفة الإسلامية، وبالتالي فإن فهم المسموح والممنوع يختلف بين علماء الشريعة والسلطات القضائية الإسلامية. نتيجة لذلك، فإنّ توافق الامتثال للشريعة هو عنصر مهم جداً لضمان الاستقرار الذي يشكل عنصراً جوهرياً في التمويل الإسلامي».
وتعالج «ديلويت» من خلال مجلتها المتخصصة مواضيع شرق أوسطية مهمة أخرى، منها التكنولوجيا، والتميز التشغيلي، والطاقة والموارد، ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الشريك في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «مونيتور ديلويت» ايمانويل دورو في مقاله، إلى تحسين قدرة الحكومات على استخراج النتائج من كميات كبيرة من المعلومات ومجموعات معقدة من البيانات، ما يتصدر على نحو متزايد جداول الأعمال الوطنية لحكومات الشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، تناول المدير التنفيذي في قطاع خدمات الاستشارات في «ديلويت الشرق الأوسط» طارق نحله، والمديرة في القطاع ذاته جوانا أبو جوده في مقالهما، معايير التميز والمبادرات الإلكترونية التي «حسّنت جودة الخدمات وتجربة الزبائن». أما المديرة في «ديلويت الشرق الأوسط» أليسار حاج، فتعرض في مقالها أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المعيار الجديد، ولذلك يتوجب على الشركات معرفة كيفية جذب هذه القوة واستخدامها لمصلحتهم، وتعزيز مفهوم التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسة.