محاولة لاغتيال وكيل محافظة أبين ومقتل 3 جنود في هجوم في زنجبار

نجا وكيل محافظة أبين اليمنية (جنوب البلاد) امس من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين نصبوا له كميناً على الطريق الذي يربط بين مدينة جعار ومديرية خنفر، في حين قتل ثلاثة جنود في هجوم على نقطة عسكرية في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة. ورجّحت السلطات ان يكون تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» مسؤولاً عن الاعتداءين.
وأكدت مصادر أمنية ومحلية متطابقة في أبين ل «الحياة» ان سيارة وكيل المحافظة حمود غالب الرهوي المتحدر من منطقة رهو يافع التابعة لمديرية سرار بمحافظة أبين، تعرضت لوابل من رصاص مسلحين أثناء عودته من زنجبار إلى مسكنه في مديرية خنفر التي يتولى منصب مديرها إلى جانب منصبه وكيلاً للمحافظة. وردّ مرافقوه على مصدر النار بالمثل، غير أن المهاجمين لاذوا بالفرار من دون وقوع إصابات، بحسب غرفة العمليات الأمنية في المحافظة.
وقالت المصادر إن دوريات مشتركة من قوات الأمن والجيش هرعت إلى موقع الحادث وأقامت نقاط تفتيش موقتة للتدقيق في وثائق السيارات والمواطنين بحثاً عن مشتبه بهم.
وتزامنت محاولة الاغتيال مع هجوم آخر شنه مسلحون يعتقد بأنهم من «القاعدة» على دورية أمنية في زنجبار، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود. وأكدت المصادر نفسها ان الهجوم شنه مسلحون ملثمون في أحد الأحياء المتاخمة للمدينة.
وكان عدد من مناطق مديريات أبين شهد هجمات مسلحة استهدفت مسؤولين حكوميين ورجال امن وجنود يعتقد بأنها من تدبير «القاعدة» التي تهدد باغتيالات انتقامية لعشرات من ضباط الأمن، بالإضافة إلى مسؤولين على صلة بعمليات مكافحة الإرهاب، في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد التنظيم.
من ناحية أخرى، أعلن رسمياً في صنعاء أمس عن تقديم تسعة وزراء في الحكومة استقالاتهم من مناصبهم تمهيداً لترشيح أنفسهم في الانتخابات النيابية المقررة في 27 نيسان (إبريل) المقبل ضمن قائمة حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم الذي قرر مؤخراً المضي قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها، رغم تهديد أحزاب المعارضة المتحالفة في «اللقاء المشترك» بمقاطعتها بعد إقرار قانون الانتخابات المعدل في مجلس النواب بغالبية نواب الحزب الحاكم، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.
وينص القانون الجديد على وجوب ترك اي مرشح منصبه الرسمي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إعلان ترشيحه، ويعني إعلان استقالة الوزراء التسعة عزم السلطات على إجراء الانتخابات في موعدها حتى ولو قاطعتها أحزاب المعارضة.
وتتضمن قائمة الوزراء المستقيلين: الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، نائب رئيس الوزراء الأمين العام المساعد للحزب الحاكم صادق أمين أبو راس، بالإضافة إلى وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع، وزير الشباب والرياضة حمود عباد، وزير السياحة نبيل الفقيه، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعبي، وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني، وزير الكهرباء المهندس عوض السقطري.