اشتباكات في جامعات واستنفار في سيناء

اندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة وطلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» في جامعتين مصريتين على الأقل، فيما شددت قوات الجيش والشرطة إجراءاتها في سيناء، في أعقاب قتل مسلحين عقيداً متقاعداً في الجيش.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وطلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة، بعد أيام من هدوء الأوضاع الميدانية في الجامعة، إذ نظم طلاب مؤيدون ل «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي مسيرات عدة في حرم الجامعة، وتوجهوا إلى المبنى الرئيس الذي أغلقه الأمن الإداري، ثم انصرفت المسيرة إلى مبنى الشؤون القانونية في الجامعة للاحتجاج على عقوبات أقرتها الجامعة ضد زملاء لهم، حرموا بموجبها من تأدية الامتحانات.
وسعى الطلاب إلى اقتحام المبنى وحطموا واجهته، وتصدى لهم الأمن الإداري، لكن الاشتباكات بينهم كادت تخرج عن السيطرة، فاعتلت قوات من الشرطة جسراً خارج الجامعة يطل على مبنى الشؤون القانونية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب بكثافة لتفريقهم، فرد الطلاب من داخل الجامعة برشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية. ووقعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والطلاب أسفل الجسر، لكن تمت السيطرة عليها. وكان أعضاء في هيئة التدريس في الجامعة نظموا وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للجامعة، احتجاجاً على التحقيق مع زملاء لهم بتهم تشجيع العنف.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وطلاب «الإخوان» في جامعة أسيوط جنوب القاهرة، إذ نظم الطلاب مسيرات طافت الجامعة، وحاولوا الخروج من البوابة الرئيسة، لكن قوات الشرطة تصدت لهم ومنعتهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فرشقها الطلاب بالحجارة والألعاب النارية، وامتدت المصادمات بين الطرفين إلى شوارع محيطة بحرم الجامعة.
وفي جامعة الإسكندرية شمالاً نظم طلاب مؤيدون ل «الإخوان» وقفات احتجاجية، اعتراضاً على تقديم مواعيد الامتحانات، ووقعت مناوشات محدودة بين الأمن الإداري والطلاب.
وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بالعثور على جسم غريب قرب بوابات جامعة الأزهر في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) يشتبه في كونه قنبلة بدائية الصنع. واكتشف خبراء المفرقعات أنه عبوة ناسفة، وأبطلوا مفعولها.
وفي سيناء، كثفت قوات الجيش والشرطة من دوريات التأمين التي جابت مدينة العريش. وانتشرت تمركزات أمنية عدة مزودة بالآليات فى عدد من الطرق الرئيسة في المدينة لتفتيش المركبات والتحقق من شخصيات مستقليها وأوقفت عدداً من المشتبه بهم. ونفذت القوات حملات دهم لعدد من فنادق العريش والشيخ زويد بحثاً عن مطلوبين.
وكان مجهولون أضرموا النيران في كابل الكهرباء الرئيس المُغذي لمدينة العريش، ما أدى إلى اتلافه وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة في المدينة لساعات طويلة.
من جهة أخرى، خصص وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحي طائرة عسكرية للبحث عن خمسة أشخاص فقدوا في إحدى المناطق الجبلية في منطقة «خور عابد» في أسوان أثناء توجههم للعمل في أحد محاجر الرخام في المنطقة.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى السبت المقبل، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد.
ويحاكم المتهمون بتهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها»، كما يحاكم مبارك ونجلاه وحسين سالم عن وقائع الفساد مالي.
وأكد دفاع فايد أمس أن «أحكام تبرئة ضباط الشرطة من وقائع القتل والشروع في قتل متظاهرين أكدت أن عدداً كبيراً من البلطجية والمسجلين جنائياً اندسوا بين تجمعات المتظاهرين السلميين، وقاموا باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم في مواجهة الشرطة والمتظاهرين معاً، لخلق حال من الفوضى والانتقام من الشرطة التي كانت تعوق أنشطتهم الإجرامية». وأضاف أن «بعض المصابين تعمدوا اتهام ضباط شرطة بعينهم انتقاماً منهم لخلافات سابقة بينهم».
وزعم أن «العديد من المحامين الأعضاء في جماعة الإخوان سارعوا إلى تبني وقائع قتل المتظاهرين وإصاباتهم وتحريض المصابين على اتهام أسماء محددة من ضباط الشرطة، والتأكيد على ضرورة أن يشمل الاتهام وزير الداخلية حبيب العادلي بوصفه محرضاً». ودفع ب «انتفاء المسؤولية الجنائية عن وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين، نظراً إلى انتفاء الركن المادي للتحريض وعدم وجود أو صدور أوامر بالقتل».
واتهم الدفاع جماعة «الإخوان» ب «الاشتراك في تدبير مخطط محكم لإسقاط الدولة المصرية، والاستيلاء على الحكم، بالتعاون مع مجموعات مسلحة داخل وخارج البلاد، للاعتداء على قوات الشرطة والجيش والمنشآت، واستئجار مجموعات من معتادي الإجرام والبلطجية وتوجيههم لمحاصرة أقسام الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخيرة».
وقال إن «من غير المتصور أن يكون هناك ثمة اتفاق جنائي بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكبار مساعديه لقتل المتظاهرين المناوئين للنظام السياسي، فينتج عن هذا مقتل 225 شخصاً فقط يتوزعون على 11 محافظة... لو كان هذا الاتفاق قد وقع، وتم استخدام الأسلحة النارية قبل المتظاهرين، لكانت أعداد القتلى بالآلاف».