تونس: استمرار المواجهة في سيدي بوزيد وامتداد التظاهرات إلى مناطق جديدة

تونس - أ ف ب، رويترز - امتدت التظاهرات في تونس الى منطقة بن قردان، قرب الحدود مع ليبيا، احتجاجاً على تفشي البطالة، في حين تجددت المواجهات العنيفة ليل السبت - الأحد في محافظة سيدي بوزيد (وسط غربي البلاد) لليوم التاسع على التوالي، وأسفرت عن إصابة شخص بالرصاص وخسائر مادية جسيمة.
وتظاهر أمس مئات من شباب بن قردان، وجابوا شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بتوفير فرص العمل لخريجي الشهادات العليا. وقال النقابي حسين بالطيب: «رسالتنا واضحة هي المطالبة بتنمية عادلة بين الجهات وتوفير فرص العمل للجميع. كما خرجنا للتضامن مع أهلنا في سيدي بوزيد».
وحاولت قوات الأمن منع المسيرة لكنها سمحت بها لاحقاً. ولم تسجل أي أعمال عنف خلال التظاهرة، واقتصر الأمر على كلمات ألقاها شبان عاطلون من العمل ونقابيون عبروا فيها عن حقهم في المطالبة بتوفير فرص العمل ضماناً لكرامتهم. وقدر نقابيون عدد المتظاهرين بنحو 800 شخص، وحذروا من أنهم سيصعدون احتجاجاتهم في حال عدم الانصات الى مطالبهم بجدية.
وفي سيدي بوزيد حيث تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، قال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن «ضابط أمن أصيب بعيار ناري أطلق من بندقية أحد أهالي سوق الجديد».
وذكر النقابي المنجي الرنيمي أن مئات المتظاهرين خرجوا في مدينة السوق الجديد (15 كلم جنوب سيدي بوزيد) ليل السبت - الأحد، وأن رجال الحرس الوطني أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين طوقوا مركز البريد وأحرقوا مقر معتمدية تلك المدينة التي يقطنها 19 ألف نسمة. وأفاد بأن أحد رجال الحرس أصيب خطأ في ساقه بالرصاص.
وفي مدينة الرقاب (37 كلم جنوب شرقي سيدي بوزيد) دارت مواجهات عنيفة بين نحو ألفي متظاهر والشرطة خلال أكثر من ست ساعات مخلفة خسائر مادية جسيمة، بعدما أضرم محتجون النار في مقرات حكومية وهشموا واجهات متاجر. وذكر النقابي كمال العبيدي أن شباناً يطالبون بحقهم في العمل أضرموا النار في مصرف ومحكمة ودمروا مقهى يملكه أحد أعيان حزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم.
وكان مئات التونسيين تظاهروا في العاصمة تونس السبت احتجاجاً على البطالة وتضامناً مع أهالي سيدي بوزيد.
في غضون ذلك، انتقدت «حركة التجديد» التونسية المعارضة لجوء السلطات الى استخدام القوة ضد المتظاهرين في سيدي بوزيد. وذكرت الحركة في بيان أنها «تدين بشدة استخدام الأسلحة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وتحذر من اللجوء الى الحلول الأمنية بدلاً من تبني الحوار». ودعت الى «مراجعة الخيارات الاقتصادية والسياسية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة في كل المناطق».
وانتقد «الحزب الاجتماعي الليبرالي» المعارض الذي له ثمانية نواب في البرلمان لجوء «أطراف غير مسؤولة» الى العنف والفوضى بدلاً من الحوار من أجل الدفاع عن المطالب الاجتماعية.
وكان «الحزب الديموقراطي التقدمي» (معارضة مصرح لها) دعا الجمعة الى وضع حد لحملة الاعتقالات وفتح حوار مع مكونات المجتمع المدني والعاطلين من العمل.