قال أعضاء ديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس)، ان المفتش العام لوزارة الدفاع (البنتاغون) فتح تحقيقاً في شأن ما إذا كان مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين قد تلقى أموالاً من هيئات أجنبية من دون موافقة. وجاء في الخطاب الذي نشره الأعضاء أن مثل هذا التصرف في حال ثبوته «سيمثل انتهاكاً لقوانين مستقاة من الدستور تمنع ضباط الجيش سواء الحاليين أو المتقاعدين من قبول أي أموال من قوى أجنبية سواء كانت أجراً أو راتباً أو مكافأة». وأفاد الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر بأن التحقيق الذي فتحه المفتش العام «إجراء مناسب. إذا رأوا أن هناك أخطاء فعندئذ يتعين على المفتش العام لوزارة الدفاع فحصها». ويزيد التحقيق الجديد من المشكلات القانونية التي يواجهها فلين لحصوله على مئات الآلاف من الدولارات من «شبكة تلفزيون روسيا اليوم» (آر.تي)، التي تديرها الدولة ومن شركة مملوكة لرجل أعمال تركي بعد أن استقال من منصب مدير للاستخبارات العسكرية الأميركية وتقاعد من الجيش برتبة ليفتنانت جنرال في العام 2014. وقال أعضاء بارزون في الكونغرس هذا الأسبوع إن فلين «خرق القانون» على الأرجح لأنه لم يطلب إذناً ولم يحصل عليه لقبول 45 ألف دولار للحديث في حفل عشاء نظمته «آر.تي» في 2015 جلس خلاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأُجبر فلين على تقديم استقالته في 13 شباط (فبراير) الماضي، لعدم كشفه النقاب عن إجرائه محادثات مع سفير روسيا في الولاياتالمتحدة سيرغي كيسلياك عن العقوبات الأميركية على موسكو، وتضليل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في شأن هذه المحادثات التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل تولي ترامب الرئاسة.
