مينسك تلوّح بحظر أحزاب المعارضة بعد احتجاجات على فوز لوكاتشينكو

لوحت مينسك بحظر نشاط أحزاب المعارضة بعد مرور يومين على احتجاجات واسعة ضد نتائج انتخابات الرئاسة. وتجاهل الرئيس الكسندر لوكاتشينكو انتقادات غربية حادة، وهدد ب «ويكليكس» على الطريقة البيلاروسية، مشيراً إلى نيته نشر وثائق تدين زعماء المعارضة.
وتوالت ردود الفعل الغربية، إدانة لما وصف بأنه «عنف مفرط» ميز تصرف أجهزة الأمن البيلاروسية ضد أنصار المعارضة، واعتبرت واشنطن أن هذه التطورات «خيبت الآمال»، فيما أعلن رئيس البرلمان الأوروبي يجي بوزيك أن بيلوروسيا «ما زالت تعتبر آخر بلد أوروبي يسيطر فيه حكم فردي استبدادي»، في إشارة إلى العبارة التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس قبل سنوات.
وزاد بوزيك انه «واضح أن إدارة لوكاتشينكو «تحتاج إلى شرعية ديموقراطية». وأعرب باسم البرلمان الأوروبي عن «تضامن عميق مع مؤسسات المجتمع المدني، والمعارضة الديموقراطية، وجميع مواطني بيلاروسيا، الطامحين للاستقلال والانفتاح وبناء بلاد ديموقراطية تقوم على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».
ودان بوزيك بشدة ما وصفه ب «الاستخدام المفرط وغير المتكافئ» للقوة من قبل السلطات البيلاروسية، بما في ذلك ضرب واعتقال المرشحين، واستخدام العنف بحق الصحافيين وناشطي المجتمع المدني.
ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أيضاً، عمليات الاعتقال التي طاولت صحافيين بيلاروسيين. وتفيد معطيات المنظمة أنه تم خلال مسيرات المعارضة البيلاروسية اعتقال حوالى 20 صحافياً، كما تعرض مثل هذا العدد للعنف من قبل السلطات حفظ النظام، بينهم مراسلون من روسيا وأوكرانيا وألمانيا.
في المقابل، كان الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والفنزويلي هوغو تشافيز أول مهنئي لوكاتشينكو ب «النصر الكبير» في الانتخابات، وانضما بذلك إلى روسيا في الترحيب ب «شرعية الانتخابات».
وتجاهل لوكاتشينكو الذي حصل على نحو 80 في المئة من الأصوات في الانتخابات المثيرة للجدل، الانتقادات الغربية وركز في أول مؤتمر صحافي عقده بعد ظهور النتائج، على اتهام المعارضة بمحاولة زعزعة الوضع في البلاد، ووصف زعماء أحزاب المعارضة وأنصارهم الذين شاركوا في أعمال الاحتجاج بأنهم «مجرمون ومخربون».
والمثير أن الرئيس البيلاروسي تعهد أثناء حديثه بكشف وثائق سرية تظهر علاقات زعماء المعارضة البيلاروسية بالغرب.
وقال للصحافيين أنه أوعز «بنشر كل الوثائق، كي يعرف الشعب ماذا يفعل شركاؤنا الغربيون ومن يسمون أنفسهم بالمعارضة»، موضحاً أن الحديث يدور حول وثائق، كان من المفترض أن تحفظ في الأرشيف تحت عنوان «سري»، مشيراً إلى أن هذه الوثائق سوف تنشر خلال أيام، في وسائل إعلام محلية وعلى شبكة الانترنت عبر صفحة إلكترونية أطلق عليها لوكاتشينكو تسمية «ويكيليكس البيلاروسي».
في غضون ذلك أعلن وزير العدل البيلاروسي فيكتور غولوفانوف أنه لا يستبعد حظر نشاط الأحزاب التي «حرضت وشاركت في أعمال الشغب في مينسك عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية».
يذكر أن 15 حزباً سياسياً ينشط في شكل رسمي في بيلاروسيا حالياً، وكان مرشحو أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة شاركوا في أعمال الاحتجاج واحتجزت الشرطة سبعة منهم مع قرابة 640 شخصاً تم احتجازهم للسبب ذاته بحسب معطيات الشرطة، وصدرت بحق هؤلاء أحكام متفاوتة بالسجن.
تيموتشينكو
في أوكرانيا، اتجهت الأوضاع إلى أزمة سياسية جديدة بعد تضييق الخناق على أبرز رموز المعارضة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموتشينكو .
ووجهت النيابة العامة الأوكرانية إليها تهمة تجاوز استخدام السلطة والصلاحيات الوظيفية خلال توليها رئاسة الوزراء «ما أدى إلى عواقب وخيمة». واستدعتها النيابة العامة الأوكرانية للتحقيق وألزمتها بتوقيع تعهد بعدم مغادرة البلاد، ما يعني أنها «عملياً تحت إقامة جبرية» كما قال أحد أنصارها.
وقد تواجه تيموتشينكو عقوبة السجن لفترة تراوح بين سبع وعشر سنوات إذا دينت.
وكان وزير المال الأوكراني فيودور ياروشينكو قال إن مخالفات مالية في عمل الحكومة السابقة كلفت البلاد خسائر بقيمة 50 بليون غريفنا أوكرانية (ستة بلايين وربع بليون دولار).
وجاء هذا التطور بعد مرور يومين على قرار أكبر كتلتي معارضة في البرلمان الأوكراني مقاطعة عمله بسبب تعرض بعض النواب لاعتداءات من جانب حزب «الأقاليم» الموالي للرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وقرر نواب الكتلة التي تحمل اسم تيموتشينكو، وهي الثانية في ترتيب أكبر الكتل النيابية وأنصار الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوتشينكو، وقف المشاركة في جلسات البرلمان إلى حين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤولين عن وقوع مشادة بين مؤيدي الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وأنصار تيموتشينكو، تطورت إلى عراك عنيف أصيب خلاله خمسة من أنصار زعيمة المعارضة بجروح، وصفت حال اثنين منهما بأنها خطرة.