«الموازنة» إلى المناقشة و «حق المضمونين مقدس»

انطلق مشوار الموازنة في البرلمان اللبناني أمس، بدرس مشروع موازنة عام 2017، وخصصت أول جلسة للجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية للحكومة، وطرحت فيها كل الأسئلة المتعلقة بقطع الحساب والحسابات المالية والخطة الاقتصادية للحكومة. ووعد خليل بأن «موازنة 2018 ستأتي في وقتها وتحمل رؤية اقتصادية واضحة». وأوضح أن «قطع الحساب قانون مستقل وهناك خلط بينه وبين الحسابات التي نعمل عليها جدياً».
وحضر الجلسة التي تناقش للمرة الأولى منذ عام 2010 مشروع موازنة، وزراء المال، والاتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني والأعضاء، إضافة إلىهيئات اقتصادية ومصرفية. وأكد رئيس اللجنة النيابية ابراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة أنه «مر على المهلة الدستورية التي يجب مناقشة الموازنة فيها ستة أشهر»، لافتاً إلى «أننا توصلنا اليوم إلى تحديد جلسة ثانية لمناقشة «فذلكة الموازنة» ويهمنا أن نعرف ما هي أهدافها وماذا تستطيع تحقيقه في ظل الأموال المتوافرة». وجزم بأن خليل أبدى «إستعداد الحكومة للتجاوب مع هذا التوجه».
ولفت كنعان إلى أن «خدمة الدين العام بلغت أرقاماً قياسية، ومجموع النفقات يصل إلى 24 ألف بليون ليرة والعجز إلى 7100 بليون». وشدد على «أن أي حق وأي حماية مطلوبة للمضمون في لبنان مسألة مصيرية ومقدسة». أما خليل فأعلن أيضاً أنه ملتزم المحافظة على الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه «سيعاد النظر في المادة 54». وقال: «لن يكون هناك أي تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية. ولن يكون هناك تسوية في مسألة قطع الحساب». وأوضح أن وزير المال «أعطى أجوبة واقعية حول الوضع المالي، وقال إنه سيحيل مشروع قانون قطع الحساب وسيكون هناك تقرير واضح».
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد انتهاء الجلسة: «يجب درس قطع الحساب، وعلى الحكومة أن ترسله تطبيقاً للمادة 87 من الدستور التي تقول «إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل عام يجب عرضها على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة العام المقبل»، وبالتالي لا يمكن إقرار موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب الذي يشكّل براءة ذمة لكل الإدارات التي سبقت».
وقال إنه حذر وزير المال من «إننا نتجه إلى أزمة اقتصادية كبيرة، وسؤالنا للحكومة ما هي الخطة لمنع الانفجار الاقتصادي وتخفيف العجز ومن أين ستوفّر المال؟».
وتزامناً نفذ الاتحاد العمالي العام وموظفو الضمان الاجتماعي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، تحت عنوان «حماية الضمان الاجتماعي»، واحتجاجاً على إدراج المادتين 54 و68 ضمن مشروع الموازنة. وسبق الجلسة اجتماع بين وفد من الاتحاد العمالي مع كنعان وصفته مصادر الاتحاد بأنه كان عاصفاً من دون الوصول إلى نتيجة. وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر: «المادتان لن تمرا ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد برفض ضم المادتين إلى مشروع الموازنة».
وفد «تاسك فورس» يشيد بجهود مصرف لبنان
تابع وفد مجموعة «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة السفير إد غابرييل جولاته على المسؤولين اللبنانيين والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ووزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق. وأوضح غابرييل أن البحث تركز على «قضية اللاجئين في المنطقة وإمكان المساعدة، وأهمية أن يفهم المشترعون الأميركيون الصداقة والشراكة اللتين يقدمهما لبنان في مختلف المسائل التي تواجه المنطقة، وتأكيد الشراكة لتجنب أي تشريعات قد تسبب بعض المشاكل. ونحن ندعم الجيش اللبناني وما يقوم به وكذلك جهود البنك المركزي الممتازة».
وصرّح بعد لقاء المشنوق: «عرضنا ما يمكن للدول المانحة ان تقدمه من دعم على صعيد مشاريع البنى التحتية. واقترحنا على الوزير ان يترافق مع وزراء آخرين في زيارة للولايات المتحدة للتحدث عن حجم الضغوط التي تشكلها أزمة النازحين على لبنان. وتطرق البحث الى النقاش حول قانون الانتخاب ومشروع العقوبات المالية الأميركية الجديد».
وكان المشنوق التقى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي أشار الى أن البحث تطرق الى «أمور اقليمية ومحلية، وتم تأكيد أن الوضع في لبنان ممسوك».
ونبه زاسبكين الى «أن أخطر ما يمكن ان يحدث بالنسبة الى الانتخابات النيابية هو الفراغ، لذلك لا بد من إجراء الانتخابات ليكون كل شيء وفقاً للدستور اللبناني».
«المستقبل»: «حزب الله» لا يحترم ال1701
نوهت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى قيادة «يونيفيل» في الناقورة، معتبرة أنها «رسالة قوية وواضحة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي بأنّ الدولة المرجعية السياسية والأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية، والجنوب في قلبها وأن الدولة ملتزمة بالقرار 1701 ومتمسكة بقرارات الشرعية الدولية الحامية للبنان».
ولفتت الكتلة الى أن أهمية الزيارة تكمن ايضاً في توجيه «رسالة قوية من خلال مطالبة مجلس الأمن بالانتقال ووفقاً للقرار 1701 من حال وقف العمليات الحربية إلى حال وقف إطلاق النار الدائم». ورأت أن «العراضة الاستعراضية والإعلامية المرفوضة التي قام بها حزب الله لم تكن خطوة حكيمة، وهي عملياً تتجاهل الدولة، فضلاً عن أن الحزب لا يحترم القرار 1701 وهو المشارك في الحكومة اللبنانية، ما يرتب نتائج سلبية على لبنان هو بغنى عنها».