زيادة واردات الطاقة إلى المغرب 650 مليون دولار خلال 3 أشهر

ارتفعت مشتريات المغرب من الطاقة الخارجية 56 في المئة إلى 17.3 بليون درهم (1.8 بليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة نحو 650 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وأفاد تقرير أصدره «مكتب الصرف»، المشرف على التجارة الخارجية، بأن «عجز الميزان التجاري تفاقم جراء ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، بلغت 45 بليون درهم أو 20.6 في المئة، بسبب زيادة قيمة فاتورة النفط وزيوت الفيول ما بين 33 و86 في المئة، ارتباطاً بتحسّن أسعار النفط في السوق الدولية مطلع العام الحالي، في حين ارتفعت الواردات 10 في المئة إلى 105 بلايين درهم.
وقدّرت تجارة المغرب السلعية بنحو 170 بليون درهم بتغطية لم تتجاوز 59 في المئة، مقارنة ب61 في المئة العام الماضي، كما تراجعت عائدات السياحة نحو 5 في المئة وتحويلات المغتربين 2.3 في المئة، وصافي التدفقات الاستثمارية 3.7 في المئة بسبب استمرار ضعف النمو في الاقتصادات الأوروبية، وانخفاض المساعدات الخليجية بسبب تراجع عائدات البترول.
وتراجعت صادرات السيارات 5.2 في المئة والملابس الجاهزة والنسيج 2.9 في المئة، وبالنسبة ذاتها تراجعت صادرات الصناعات الصيدلية.
وفي المقابل، زادت إيرادات المغرب من صادرات الفوسفات 10 في المئة إلى أكثر من بليون دولار، وصادرات المواد الغذائية والزراعية إلى 1.6 بليون دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات الصناعية والتحويلية بأكثر من 6 بلايين دولار.
ورأى محللون أن استمرار تباطؤ النمو في أسواق الاتحاد الأوروبي أثر سلباً في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين في أوروبا، كما أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، واستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وعدم استقرار أسعار السلع الأساس في الأسواق العالمية، لا يساعد الطلب الخارجي على الصادرات المغربية التي ارتفعت 3 في المئة فقط، وتحتاج إلى نمو نسبته 12 في المئة للتغلب على العجز التجاري.
وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي تحسنه خلال الربع الحالي، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة الزراعية 15 في المئة وزيادة الطلب الخارجي للمغرب نحو 4.7 في المئة، ونمو الصادرات الصناعية والتحويلية 3.6 في المئة، مع تحسن في منطقة اليورو وانتعاش المبدلات التجارية العالمية.
وأعلن «صندوق النقد الدولي» في تقريره الأخير عن المغرب أن «ارتفاع أسعار النفط الدولي نحو 30 في المئة سيكون اختباراً حقيقياً لتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها»، وهي العملية التي مكنت الحكومة من تقليص نفقات «صندوق المقاصة» من 56 بليون درهم عام 2012 إلى 15 بليوناً العام الماضي. وتلوّح الحكومة الجديدة بإنهاء الدعم نهائياً خلال العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وتعتبر أسعار النفط المسؤول الأول عن العجز التجاري وعجز الموازنة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على غطاء ائتماني بنحو 14 بليون دولار خلال خمس سنوات، لم تستعملها الرباط لكنها ساعدت على الاقتراض الخارجي بشروط ميسّرة.