تحسّن وضع حساب الميزان التجاري المغربي مع تنامي الصادرات وانخفاض الواردات واستقرار أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وتراجع العجز الخارجي إلى دون 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجّل ضعف هذه النسبة قبل عامين. وأفاد مكتب الصرف، المشرف على التجارة الخارجية، بأن المبادلات بلغت 536 بليون درهم (57 بليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، مسجلة انخفاضاً في العجز التجاري الذي بلغ 54 بليون درهم مقارنة ب 90 بليوناً قبل سنة. وارتفعت الصادرات 6 في المئة إلى 241 بليون درهم، وتراجعت الواردات بالنسبة ذاتها إلى 295 بليوناً، مع استمرار انخفاض فاتورة الطاقة التي هبطت أكثر من 2.6 بليون دولار. وانخفضت مشتريات القمح نحو خمسة بلايين درهم حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بينما ساهم اعتدال الأسعار وانتعاش الإنتاج الداخلي في تحسّن الميزان التجاري الذي ارتفع 10 نقاط في تغطية الواردات السلعية بالصادرات. وبلغت تحويلات المغتربين نحو 48 بليون درهم، والتدفقات الاستثمارية الخارجية 26 بليوناً، والعائدات السياحية نحو 46 بليون درهم. وارتفع احتياط النقد لدى المصرف المركزي إلى 220 بليون درهم، ما يكفي 6 أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات..
