المحكمة الجنائية العراقية تنفي تدخل الحكومة لتخفيف حكم الإعدام عن طارق عزيز

نفت الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، أي توسط أو تدخل من قبل السلطة التنفيذية لتخفيف الحكم عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز المحكوم بالإعدام.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حكماً بالإعدام شنقاً بحق طارق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية التي بينها «حزب الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي.
وكان الفاتيكان والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية طالبوا الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق عزيز. وطالب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الرئيس جلال طالباني في رسالة بعث بها إلى لمناسبة تجديد ولايته، بأن «يبذل جهوده لعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد عزيز تجسيداً لمبدأ التسامح والوئام الاجتماعي في البلاد». وعبر طالباني حينها عن «معارضته المبدئية لأحكام الإعدام بما فيها إعدام عزيز».
وكانت وسائل إعلام محلية عراقية سرّبت أنباء الأسبوع الماضي عن إرسال الحكومة وفداً رفيع المستوى إلى المحكمة الجنائية العليا للتوسط لتخفيف حكم الإعدام بحق عزيز، مشيرة إلى أن «توسط الحكومة جاء استجابة للمناشدات والضغوط الدولية».
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء ياسين مجيد ل «الحياة» أن «الحكومة لم ولن تتدخل في عمل القضاء». وأضاف أن «المالكي أبلغ الجميع بأن هذا أمر يخص القضاء العراقي، وهو سلطة مستقلة لا سلطان عليه غير القانون». وشدد على أن «الحكومة لا تستطيع التدخل في أمور القضاء العراقي ولا يمكنها تخفيف الأحكام الصادرة ضد أي مدان».
من جهته، نفى الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد عبدالصاحب إرسال أي موفد من الحكومة إلى المحكمة. وأكد في بيان أن «هذه المحكمة مستقلة استقلالاً تاماً بموجب الدستور والقانون، ولا يحق لأي جهة، بما فيها الحكومة، التدخل في القرارات الصادرة من هذه المحكمة». وشدد على أن «جميع الأنباء المذكورة عارية عن الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالمحكمة لا تستجيب لأي ضغط من أية جهة كانت».
وكان لافتاً خلال جلسة المحاكمة الأخيرة لجوء وطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين، إلى تحميل طارق عزيز مسؤولية «بعض أخطاء مسيرة حزب البعث» الذي أعلن براءته منه. وقال وطبان خلال جلسة لمحاكمة المتهمين بقمع «انتفاضة 1991» السبت الماضي، أن «عزيز كان مهندس السياسية الخارجية للبلد، وعضو القيادتين القطرية والقومية للبعث، وعضو مجلس قيادة الثورة الذي كان يمتلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية».
ودعا المحكمة إلى «إنصاف أعضاء البعث من غير أصحاب القرار الذين نفذوا أوامر، ولو عارضوها لأعدموا». وأضاف: «طلبت من صدام حل حزب البعث بعد العام 1990 لأنه أصبح ثقلاً على العراق وشعبه ولم يكن أهلاً لقيادة العراق... كان أخي صدام الحلقة الوحيدة بيني وبين البعث، وبغيابه فكت هذه الحلقة وتحررت من قيدي وأنا أتكلم الآن بملء حريتي».
وتولى طارق عزيز مناصب حكومية وحزبية عدة، منها عضوية مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية والقومية ل «البعث»، كما شغل منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991، قبل أن يرفع إلى منصب نائب رئيس الوزراء حتى العام 2003. وهو سلم نفسه طوعاً إلى القوات الأميركية في نيسان (أبريل) 2003 بعد نحو أسبوعين من إطاحة نظام صدام.