اقتصاديان ل«الحياة»: إعادة البدلات والعلاوات ستزيد الناتج المحلي وعودة الحياة للقطاعات الاستثمارية

أكد اقتصاديان أن الأوامر الملكية الأخيرة دليل على بداية انتعاش الاقتصاد السعودي، وتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، مؤكدين أن الأوامر أعطت مؤشرات قوية على بداية تعافي الاقتصاد السعودي.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه ل«الحياة» أن المملكة وضعت عدداً من المبادرات لترشيد النفقات، من خلال إنشاء مكتب خاص يعنى بذلك، بهدف خفض تكاليف المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، وكذلك البحث عن الأولوية في المشاريع، مشيراً إلى أن المكتب نجح في تحقيق فائض كبير بلغ 97 بليون ريال خلال عام 2016 والربع الأول من العام الحالي، وقال إن هذا الوفر في الترشيد وكذلك ارتفاع أسعار النفط وتنويع مصادر الحكومة نتج منه قرار إعادة البدلات والزيادات التي تم إلغاؤها سابقاً، وهو دليل واضح على تعافي الاقتصاد السعودي ونجاحه في تنفيذ مبادرات الترشيد، وكذلك تطبيق برنامج التحول الوطني 2020.
ولفت إلى أن إعادة البدلات تسهم بشكل كبير في زيادة القوة الشرائية التي انخفضت خلال الفترة الماضية، وكذلك في تعديل نسبة التضخم، والتي انخفضت بشكل كبير، إضافة إلى أنها ستعمل على حل مشكلة الانكماش الاقتصادي.
وزاد أن المملكة هي المصدر الكبير في قطاع النفط العالمي، وتراجع الأسعار أثر في خزانة الدولة وفي جميع المشاريع، وخلق ركوداً اقتصادياً أدى إلى انكماش في قطاع التجزئة والمقاولات، وكذلك إلى ضعف القوة الشرائية، مضيفاً أن قرار إعادة البدلات والمميزات سيكون له الأثر الواضح في حلحلة جميع هذه المشكلات.
إلى ذلك أكد الخبير المالي الدكتور عبدالله الحربي أن تصريحات وزير المالية التي أدلى بها بعد الأوامر الملكية أعطت انطباعاً جيداً ومطمئناً عن الوضع الاقتصادي في المملكة، من خلال النجاح في خطة الترشيد وكذلك في ما يتعلق بالمصروفات والإيرادات والنفقات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي بدا بالدخول في مرحلة مهمة من طريق تحقيق فوائض كبيرة لا تعتمد على النفط، وهو الهدف الأساس الذي وضعته رؤية 2030.
وقال إن إلغاء البدلات والعلاوات السنوية كان أحد الحلول الذي اضطرت فيه الحكومة إلى اتخاذه، باعتباره أحد أوجه الترشيد، إلا أنه مع تعافي أسعار النفط العالمية والتي لامست حاجز ال50 دولاراً للبرميل الواحد، ومع تعدد مصادر الدخل وتحقيق فائض جيد، تمت إعادة جميع البدلات التي تم إلغاؤها سابقاً، ما يعطي دافعاً لزيادة حجم السيولة وتعزيز القوة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي وانتعاش جميع الأسواق، وبالتالي سينتج منه حراك اقتصادي كبير سينعكس بشكل كبير على عجلة التنمية في البلد وتحسين الكثير من الأمور.