لمحات من برنامج «التوازن المالي»

برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية 2030 . يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها.
بين عامي 2014 و 2016 ، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير. وفي 2015 أعلنت الحكومة عن أعلى عجز في موازنتها بنحو 366 بليون ريال – تحول في الموازنة من فائض 180 بليون ريال سعودي خال العامين السابقين. أدى هذا السيناريو إلى عمل الدولة على مجموعة من الإصلاحات المالية، وخفض الإنفاق بنسبة 26 في المئة.
في 2016، تدهورت أسعار النفط إضافياً. ولكن الحكومة اتخذت عدداً من الإصلاحات المالية لخفض العجز إلى 297 بليون ريال سعودي شملت:
رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.
رفع كفاءة الإنفاق على الأجور الحكومية.
رفع كفاءة الدعم الحكومي.
زيادة الإيرادات غير النفطية.
في ظل التحديات والآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وكجزء من الاصلاحات المالية، تعمل الحكومة على إطلاق برنامج لتحقيق التوزان المالي لتحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020 من خلال المحاور الآتية:
تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية.
تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلية، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية.
إلغاء الإعانات غير الموجهة، وتمكين المواطنين من الاستهلاك بمسؤولية.
استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.
تتحقق الفوائد المباشرة وغير المباشرة من سياسات وبرامج الإصلاح المالي الأخرى مثل: برنامج إدارة الديون، وعملية تحديد الموازنة وإصلاح السياسات المالية.
بدأت الحكومة فعلاً في تنفيذ عدد من هذه الإصلاحات خلال العام2016، ويتضمن ذلك ما يأتي:
ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير أكثر من 100 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة، إضافة إلى إصلاح الإنفاق الرأسمالي في ثلاث وزارت رئيسة وهي الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية.
مراجعة البدلات والعلاوات.
إصلاح أسعار الطاقة، إذ تم العمل بالمرحلة الأولية لتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه.
الإيرادات الحكومية غير النفطية، إذ تمت مراجعة بعض الرسوم الحالية المختلفة. ومن هذا المنطلق، ستستمر الدولة في تطبيق إصلاحات مالية إضافية لتحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020.
تتضمن منهجية رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي ثلاث مراحل لتحديد الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات التشغيلية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة:
تقنين الاستهلاك: عبر التأكد من أن المنتجات والخدمات المطلوبة هي بالفعل أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الهدر في استهلاك الخدمة.
تعظيم المنافع: وذلك بالحصول على أعلى خدمة، وجودة، وكمية في مقابل الإنفاق.
تحسين الإنفاق: والذي يتمحور حول اعتماد آليات تتسم باستثمار حجم الشراء لتحقيق قوة تفاوضية للحيلولة من دون هدر أي فرصة للتوفير.
في مطلع العام المالي 2016 كان المتبقي من المعتمد بالموازنة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية ولم يتم دفعه في ذلك الوقت 1.4 تريليون، تم استهداف ما كلفته مئة بليون ريال منها في عدد من الوزارات بالإلغاء من الموازنة لعدم توافق بعضها مع مبادرات رؤية المملكة 2030 ولعدم وجود أولوية لبعضها الآخر، ومازال العمل جارياً لاستهداف مشاريع مماثلة في وزارات أخرى.
يمثل الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه غالبية الدعم المقدم في المملكة، ودأبت المملكة على توفير منتجات الطاقة للمستهلك المحلي بسعر مدعوم وأقل كثيراً من أسعارها عند التصدير. يمثل الفرق بين سعر المنتج محلياً وسعره عند التصدير كلفة الفرصة البديلة لبرميل النفط الواحد أو المنافع التي يكتسبها المستهلك المحلي من السعر المدعوم.
بلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في 2015 ما يقرب من 300 بليون ريال، بناءً على سعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت. يمكن أن تزداد قيمة الدعم بشكل كبير مع مرور الوقت بسبب النمو المتسارع للاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة والمياه والتغيرات في أسعار تصدير منتجات الطاقة. كما تسهم الأسعار المدعومة في تحفيز النمو المتسارع في استهلاك موارد الدولة.
تعتمد المملكة على النفط والموارد الطبيعية غير المتجددة كمصدر رئيس للدخل، ولذلك لا يمكن على المدى الطويل استمرار استهلاك هذه الموارد محلياً بهذا الشكل الجائر وبالأسعار المدعومة.
خطة ثنائية المرحلة لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه سيتم تعديل الأسعار بشكل تدريجي لإتاحة الفرصة الكافية للقطاعات السكنية وغير السكنية لإجراء التعديات اللازمة والحد من تأثير التعديلات في الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي «يشمل ذلك: التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، ونسبة البطالة، وقدرة الصناعات على تطبيق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة، والتميز التشغيلي»، وعليه:
سيتم إعطاء الأولوية لتعديل أسعار المنتجات لا تتطلب تغيرات في البنية التحتية.
سيتم الأخذ في الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 عند تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
ستتم إعادة توجيه بعض الوفر لدعم فئات الدخل المنخفض من الأسر ودعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.