بناء مشتركات جامعة وإقامة شراكات نافعة

لفتت نظري في الكلمة التي ألقاها الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربي، في حفل افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للمؤسسة في بيروت، عبارات عميقة ذات دلالات رحبة. قال الأمير: «إنَّ مؤسسة الفكر العربي تؤمن بحكمة الانفتاح على ثقافات العالم، وتسعى لتعزيز الحوار الموضوعي معها، والبناء على المشتركات وما أكثرها، وإقامة الشراكات التي تحقّق النفع للجميع». وهذا القول تعبير واف عن مضمون الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللَّه بن عبدالعزيز، للحوار بين الثقافات وأتباع الأديان، والتي تشكّل منهجاً قويماً من المناهج التي ينبغي أن تعتمد في العلاقات الدولية، لإصلاح أحوال العالم، وإنقاذه من حالة الاختلال الناتج من عدم التوازن الذي يسود السياسة الدولية التي تصنعها القوى الكبرى المهيمنة على مقاليد الأمور في عالم اليوم.
والبناء على المشتركات الإنسانية، وهي كثيرة، هو لبُّ الحوار بين الثقافات، وهو إلى ذلك مصدر الدعوة إلى تعزيز هذا الحوار وترسيخ قواعده وتقعيد أصوله، لأن الثقافات تَتَلاقَى وتَتَكامَلُ وتَتَبادَلُ التأثير والتأثّر. فالمشترك الإنساني هو الجامع بين الثقافات الإنسانية، في القيم والمثل والمبادئ والحكَم التي تتوارثها الشعوب جيلاً بعد جيل. وعلى رغم ما يسود المجتمعات الإنسانية اليوم من توترات وقلاقل وفتن تندلع هنا وهناك، نتيجة تصاعد موجات الكراهية والعنصرية والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان، فإن ما يجمع بين الأمم والشعوب من مشتركات إنسانية، هو أكثر ممّا يفرق بينها، وأقوى ممّا يتهدّدها من مخاطر ويواجهها من تحدّيات، إذا ما صفت النيات، وقويت نوازع الخير المبثوثة في النفوس الطيبة والطبائع السوية.
لقد تغلبت المشتركات الإنسانية على العوامل السلبية والنوازع الشريرة التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية، فكانت أن اتجهت الإرادة الدولية، نحو التوافق على صيغة ملائمة لإقرار السلام وإقامة أسس ثابتة للتعايش بين الأسرة الدولية التي اكتوت بنيران الحرب المجنونة، تمثلت في اعتماد ميثاق سان فرانسيسكو عام 1945، الذي بموجبه تأسّست الأمم المتحدة، وجاء ميثاقها في عموم فصوله معبّراً عن المشتركات الإنسانية، وإن كان الفصل الخاص بإنشاء مجلس الأمن، لم تراع فيه بدقة معاييرُ العدل والمساواة. ولكن في الجملة، عبّر ميثاق الأمم المتحدة عن الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين الأمم والشعوب.
فالقانون الدولي المتمثل في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن إلاَّ قليلاً، والاتفاقيات والعهود والاعلانات الدولية، يقوم على قاعدة من المشتركات الإنسانية. كذلك هي غالبية قرارات المؤتمر العام لليونسكو التي تعبر عن الضمير الثقافي للإنسانية، وتعكس هذه المشتركات وتترجمها إلى سياسة دولية تنتهجها المنظمة وتنفذها في دول العالم.
وفي هذا السياق يمكن القول إن إنشاء المندوبية السامية للتحالف بين الحضارات، بقرار من الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كان تعبيراً عن المشتركات الإنسانية، لأنه يستجيب متطلبات إقرار السلم والأمن الدوليين، ولدعم الجهود الدولية في مجال تعزيز التسامح بين الشعوب، ولنشر ثقافة الحوار بين الثقافات والحضارات، في مبادرة إنسانية، تؤكد الإرادة الدولية لتوظيف جوامع القيم والمبادئ والمثل الإنسانية، والتخلص من الرواسب الخلافية المتراكمة التي تساهم في إفساد الضمير الإنساني، وفي الحيلولة دون بناء عالم جديد خال من الكراهية والأفكار العنصرية، وفي التصدّي لسياسات الاستبداد والعدوان وقهر إرادة الإنسان.
وعلى هذا الأساس المتين من المشتركات الإنسانية التي تجمع ولا تفرق، والتي تشكل الرصيدَ القيمي والثقافي للإنسانية، ينبغي أن تقام علاقات التعاون والشراكة بين الأمم والشعوب، في صيغ متعددة تعبر عن التعددية بمفهومها العام، وفي مجالاتها المختلفة. ولعل مبادرة الحوار بين الثقافات وأتباع الأديان، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، هي من أهم هذه الصيغ التي تلبي حاجة ملحّة يستشعرها اليوم محبّو السلام والعاملون من أجل التعايش بين الأمم، والمعارضون في قوة وصلابة للعدوان والظلم وقهر الشعوب وحرمانها من حقوقها المشروعة في العيش الكريم والحياة الحرة، والرافضون للهيمنة تحت دعاوى باطلة. فالحوار الراقي والهادف من حيث هو، سبيلٌ لتوظيف المشترك الإنساني، بل لا يكون الحوار بين الثقافات وأتباع الأديان، حواراً حقيقياً ذا مضمون إنساني ويهدف إلى تحقيق المصلحة الإنسانية العليا، إلا إذا قام على أساس راسخ من هذه المشتركات التي هي قواسم جامعة بين الأمم والشعوب؛ لأن هذا النوع من الحوار ليس ترفاً فكرياً ولا هو ممارسة آلية لا روح فيها، وإنما هو تفعيل للمشترك الإنساني، وبناء على أساسه، وتأكيد للإرادة الخيّرة التي تعمل لإنقاذ العالم مما يتهدده من مخاطر، ولتقويم اختلاله وضبط توازنه ومحاربة نوازع الشرّ ودوافع الظلم وأسباب القهر وانتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي.
إن هذا النوع من الحوار هو ما تتطلبه المرحلة الحالية التي يجتازها العالم الذي يضطرب بالتوترات ويعج بالصراعات والأزمات نتيجة تجاوز المشتركات الإنسانية الجامعة بين الأمم والشعوب وعدم توظيفها بالحكمة وفي نطاق الضوابط القانونية المعتمدة، للخروج من دائرة القلق واختلال الموازين واضطراب المعايير وفساد الضمائر وهيمنة روح الجشع والشطط في ممارسة السلطات وتجاوز القانون الدولي، إلى فضاء العدل والأمن والسلم والتعايش والاحترام المتبادل.
وتلك مسؤولية ورسالة ينهض بهما حكماء العالم والراسخون في العمل العام من أجل خير الإنسانية جمعاء.
فليكن البناء على المشتركات الجامعة وإقامة الشراكات النافعة بين الأمم والشعوب، شعار المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، من أجل الإسهام معاً في جهود متضافرة متكاملة متعاونة، في بناء عالم جديد، وصوغ نظام عالمي إنساني جديد.
* المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو