الاستخبارات الألمانية متهمة بالتجسس على «الإنتربول»

بعد أشهر على فضيحة تجسس أجهزة استخبارات أميركية على دول حليفة ومنها ألمانيا، كشفت مجلة «دير شبيغل» أمس، تفاصيل عن تجسس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي أن دي) على جهاز الشرطة الدولية (إنتربول). واستهدف التجسس المقر المركزي ل «الإنتربول» في مدينة ليون الفرنسية وفروعه في دول أخرى من بينها، النمسا والدنمارك وبلجيكا واليونان وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
واكتفت المجلة في معرض خبر مختصر، بالكشف أيضاً عن أن التجسس طاول مكاتب للجهاز في دول أميركا اللاتينية وروسيا.
وتمكنت الاستخبارات الألمانية إلى جانب التجسس على «الإنتربول»، من الحصول على معلومات تخص جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومقره لاهاي في هولندا.
وأشارت «دير شبيغل» إلى أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية وضعت عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وفاكسات لمحققي الشرطة الدولية التي يعمل ضمنها ممثلون عن 190 دولة، على لائحة قسم المراقبة الخاص بها.
وأضافت المجلة الألمانية أن ناطقاً باسم جهاز الاستخبارات الألمانية رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت أعمال التجسس تلك، تجري بعلم حكومة المستشارة أنغيلا مركل. كما رفض التصريح عن نشاطات جهازه، واكتفى بالقول إن مسؤولي الجهاز يقدمون تقاريرهم إلى حكومة بلدهم حصراً.
ويكشف خبر «دير شبيغل» حقيقة أن الاستخبارات الألمانية لا تختلف كثيراً في طرق عملها عن أجهزة استخبارات أخرى، خصوصاً نظيرتها الأميركية، لا سيما أن مركل أعطت هذا الانطباع بعد كشف تجسس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) على هاتفها الشخصي وهواتف كبار المسؤولين الألمان ومؤسسات وسفارات أجنبية في ألمانيا.
يأتي ذلك بعد تقرير نشر في شباط (فبراير) الماضي، أفاد بأن الاستخبارات الخارجية الألمانية تجسست على هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمؤسسات إعلامية عدة من بينها جريدة «نيويورك تايمز» ووكالة أنباء «رويترز».
يُذكر أن نشاطات وكالة الاستخبارات الخارجية خضعت لتدقيق كثيف، أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأميركية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة شملت مراقبة هاتف مركل.
ووصف عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر كونستانتين فون نوتز، الذي شارك في لجنة التحقيق، التقرير الذي يتناول نشاط الاستخبارات الخارجية الألمانية ب «فاضح ويتعذر فهمه». وأضاف في بيان: «نعرف الآن أن برلمانات وعدداً من الشركات وحتى صحافيين وناشرين استُهدفوا وكذلك دولاً حليفة». وأضاف أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعّالة على رغم صدور قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة الاستخبارات الخارجية. واعتبر أن ذلك «يشكّل خطراً على حكم القانون في بلادنا».