الحكم في «مجزرة نجع حمادي» منتصف الشهر المقبل

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في محافظة قنا في صعيد مصر، السادس عشر من الشهر المقبل، موعداً للنطق بالحكم في محاكمة ثلاثة متهمين بقتل سبعة أشخاص أمام مطرانية نجع حمادي، عشية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد مطلع هذه السنة.
وكان الثلاثة فتحوا نيران أسلحتهم عشوائياً على متجمعين أمام المطرانية في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي، فقتلوا 6 مصلين أقباط وجندي حراسة، وجرحوا تسعة آخرين. ويأتي تحديد موعد للنطق بالحكم بعد مرور نحو عام على وقوع الحادث والقبض على المتهمين فيه وتقديمهم لمحاكمة عاجلة في شباط (فبراير) الماضي أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ.
والأحكام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ نهائية لا رجعة فيها ولا يجوز الطعن فيها بأي صورة من صور التقاضي، إذ يكتفي بتصديق رئيس الجمهورية عليها بصفته الحاكم العسكري الذي يملك صلاحية التصديق على الحكم أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى أو تخفيف الحكم إذا رأى ضرورة لذلك.
وأعلنت المحكمة أمس غلق باب المرافعات واختتام كل أوجه الدفاع والتعقيب بعد أن انتهت من سماع الدفاع والادعاء العام. وطالب محامو المتهمين بتبرئتهم من كل التهم المنسوبة إلى موكليهم وإبطال إجراءات القبض عليهم وتفتيشهم وإحالتهم على محكمة الطوارئ، وتمسكوا بمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات العادية.
واعتبرت هيئة الدفاع أن المتهمين الثلاثة «كباش محرقة»، زاعمة أن أسقف مطرانية نجع حمادي التي شهدت الحادث الانبا كيرلس «يعلم هوية المتهمين الحقيقيين». ورأت أن «الأدلة التي جاءت ضد المتهمين لم تتساند وأتت في معظمها قولية وإنشائية من دون سند قاطع»، فيما طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقاً، مؤكدة أنهم «أقدموا على استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وكان المتهمون الثلاثة محمد الكموني وشهرته حمام الكموني، وقرشي أبو الحجاج، وهنداوي حسن، أنكروا خلال جلسات المحاكمة الاتهامات المنسوبة إليهم.