قرار بسعودة المراكز التجارية المغلقة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص، قراراً باقتصار العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على السعوديين والسعوديات. يأتي هذا القرار خطوة تابعة لقرار سابق اتخذته الوزارة باقتصار العمل في المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك في منطقة القصيم، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وقد تكون الإحصاءات التي أصدرتها «الهيئة العامة للإحصاء» (مركز الإحصاء الرسمي) حول مؤشرات سوق العمل السعودية، سارعت في إصدار هذا القرار، قبل إصدار قرار تقليص ساعات العمل في المراكز وإغلاقها عند التاسعة مساءً، والذي تمت التوصية به بتوافق بين الأطراف الثلاثة، أي أصحاب العمل، والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلو قطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ووزارة العمل لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، وتحويله إلى بيئة جاذبة لليد العاملة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي في ما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب «العزوف عن توظيف أبناء الوطن وبناته في القطاع الخاص».
وكانت «الهيئة العامة للإحصاء» أعلنت أخيراً ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين 12.3 في المئة، إذ بلغ المعدل بين الذكور 5.9 في المئة وبين الإناث 34.5 في المئة، ما يفوق التوقعات، إذ كانت نسبة البطالة عندما وضعت وزارة العمل خططها لزيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص عام 2010 نحو 9.6 في المئة، وكانت الخطط تستهدف خفضها إلى 5.5 في المئة عام 2014. وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل 917.5 ألف، يمثل الذكور منهم 177.5 ألف، والإناث 739.9 ألف، وبلغت نسبة الذكور 19.4 في المئة والإناث 80.6 في المئة من إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل.
وتم توظيف 76.5 ألف مواطن لينخفض عدد الشباب العاطلين من العمل في الربع الرابع الماضي 177.5 ألف.
ورأى مراقبون أن القرار سيعطي أولوية للنساء، لكن تطبيقه سيواجه تحديات، منها عدم تحديد حد أدنى لأجر الساعة الواحدة، كما الحال في الدول الأخرى، وعدم توفر وسائل النقل العام في ظل ارتفاع كلفة سيارات الأجرة، وعدم تقليص ساعات العمل وإغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساءً.