إجتماع للبنك المركزي الاوروبي لمعالجة الانكماش في منطقة اليورو

يرى المحللون ان البنك المركزي الاوروبي المدعو للتحرك من اجل مكافحة الانكماش في منطقة اليورو، يعد بدقة سياسته النقدية لكن يتوقع ان يتفادى مرة اخرى اعتمادها اثناء اجتماعه المقبل الخميس.
فالمؤسسة المالية في فرنكفورت التي ستعقد اجتماعها الشهري في بروكسل يتوقع، كما يقول مايكل شوبرت الخبير الاقتصادي لدى كومرزبنك ثاني المصارف الالمانية، ان تتمسك بلهجتها المطمئنة قبل تحديث توقعاتها للنمو والتضخم في حزيران (يونيو) المقبل.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي، الايطالي ماريو دراغي، شدد الشهر الماضي على تصميمه على التحرك ان ترنح استقرار الاسعار وهدد الانتعاش في منطقة اليورو، لكنه مع ذلك لم يشر الى اي تدابير جديدة في هذا المنحى.
ولفتت جنيفر ماكيون من مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث "ننتظر لهجة متهاودة جداً من دراغي ما ينبىء بقرارات جديدة في حزيران". وهذه القرارات قد تكون بشكل خفض معدلات الفائدة وحتى تدابير غير تقليدية مثل مشتريات للاصول.
وقد سجل رقم التضخم الموقت في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في نيسان (ابريل) حيث بلغ 0,7%، مستعيدا مستواه في شباط (فبراير) بعد ان تراجع الى 0,5% في اذار (مارس) ليسجل ادنى مستوياته في خلال اكثر من اربع سنوات.
إلا ان هذه النتيجة اعتبرت مخيبة للامال بنظر المحللين الذين كانوا يعولون على قفزة اكبر، وتبقى ادنى الى حد كبير من الهدف الذي يصبو اليه البنك المركزي الاوروبي بارتفاع للاسعار بأقل من 2%.
وقرر البنك المركزي في الاسابيع الاخيرة عدم اتخاذ تدابير جديدة مكرراً انه لا يرى خطر الانكماش وما زال يأمل ان يواصل النمو تقدمه في الشهر المقبل، ما تميل الى تأكيده مؤشرات عدة نشرت في الاونة الاخيرة مثل نمو النشاط الخاص.
اما الطلب على الاقتراض الذي يعد ضعفه من العوائق امام فعالية السياسة النقدية، فقد سجل من جهته تحسنا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام ويتوقع ان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الفصل الثاني بحسب الدراسة الفصلية للاقتراض التي نشرها البنك المركزي الاوروبي.