زيباري ل«الحياة»: الحكومة ستُعلَن قريباً وسأحتفظ بوزارة الخارجية

استعرض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أولويات وهيكلية الحكومة الجديدة التي ستعلن «خلال أيام». وقال في حديث إلى «الحياة» إن «التحالف الوطني سيحتفظ بوزارة النفط والاحتمال قوي بأن تذهب وزارة المالية الى القائمة العراقية». أما وزيرا الدفاع والداخلية «فلا بد أن يكونا مستقلين، وتستطيع أي قائمة ترشيح من تريد لشغلهما».
واعتبر زيباري الذي سيحتفظ بوزارة الخارجية، على ما قال، أن المسائل العالقة مثل كركوك وهي «مسألة دستورية وهناك خوف وهناك تعقيدات» ستكون «كلها قابلة للمعالجة مع الحكومة الجديدة ومع الجو النفسي والإيجابي بين الكتل».
وأضاف إن إعادة النظر في عملية اجتثاث البعث أحد المواضيع التي سيتم تناولها «في المرحلة المقبلة. وستحظى باهتمام خاص».
وتحدث عن دور دولي في تشجيع مسيحيي العراق على البقاء في بلادهم. ونفى أن تكون لدى السلطة الجديدة نزعة انتقام، أو أنها تتمسك بالإسراع في إعدام المدانيين.
وأوضح أن قرار إعدام نائب رئيس مجلس الوزراء السابق طارق عزيز «لن يُلغى» تاركاً الانطباع لن يُنفذ أيضاً. وتطرق زيباري الى علاقات العراق بجيرانه وبالأسرة الدولية. وهنا نص الحديث:
قلت لمجلس الأمن أن الحكومة العراقية ستشكل قريباً جداً، متى ستعلن؟
- إن المهلة الدستورية تنتهي في 24 الشهر الجاري، لكن هيكليتها اتُفِقَ عليها تقريباً. كما تم التفاهم على الرئاسات الثلاث، والوزارات السيادية، والوزرات الخدمية والمهمة والأقل أهمية. فالكتل كلها ستشارك فيها وستكون حكومة شاملة، فيها وزارات دولة لإشراك بعض الكتل والقوى.
فلنتحدث عن حقائب الوزارات السيادية. هل ستبقى أنت وزيراً للخارجية؟
- هناك توافق وطني عراقي وعربي وإقليمي ودولي إلى حد ما على الاستمرارية. وهذا فخر كبير لي وعلى الأكثر، نعم.
كيف ستتعاطى مع ما طلبه مجلس الأمن من العراق في ما يتعلق بعلاقتكم مع الكويت؟
-أهم القضايا العالقة هو القرار 833 المتعلق بأمن وسلامة وسيادة وحدود الكويت البرية والبحرية، وهذا القرار مُلزم تحت الفصل السابع. وعلى العراق تأكيد هذا القرار مجدداً برسالة رسمية. القضايا الأخرى قابلة للمعالجة والحل: المفقودون، الأرشيف، والتعويضات التي ندفعها حالياً وستستمر بهذه الآلية. ولكن يمكن معالجتها من خلال مجلس الأمن أساساً، لأن المجلس هو الذي فرضها، والأخوة في الكويت كانوا صادقين معنا. قالوا: هذا القرار ليس عندنا. كانت نسبة اقتطاع التعويضات 30 في المئة وخفضت الى 25 في المئة. والآن الى 5 في المئة.
هل تسعى الكويت إلى الاستمرار في الحصول على 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية؟
- أبلغونا من أعلى سلطة، من سمو الأمير الى رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ومجلس الأمة، انهم ليسوا طامعين في الأموال العراقية لكن هذا الإجراء دولي.
من سيحرك الملف في مجلس الأمن؟
- العراق أو الكويت.
بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البرية والبحرية؟
- بعد تنفيذ القرار 833 بكل تفاصيله.
متى؟
- سيكون من أولويات الحكومة. في تقديري، أن تشكيل حكومة المشاركة الجديدة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيضم كل هذه القيادات، فرصة مؤاتية جداً لتحريك هذا الموضوع ومعالجته في شكل نهائي يرضي الطرف الكويتي ويراعي أيضاً مصالح العراق.
مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى كانوا في العراق توقعوا أن تطلب الحكومة الجديدة من الولايات المتحدة إعادة النظر في تفاصيل الاتفاق الأمني.
- الاتفاق الأمني ينتهي في 2011، وهو ملزم بالنسبة إليهم وإلينا. حتى الآن ليس هناك أي توجه لإعادة التفاوض على مستقبل القوات. هذا الموضوع يعتمد على الظروف الموضوعية على الأرض حينذاك.
إحتمال إعادة النظر في الاتفاق قائم إذاً؟
- لا أعرف، لا أستطيع أن أعطيك جواباً، فهذا يعتمد على الظروف الميدانية وعلى قرار الحكومة.
عودة الى تركيبة الحكومة، من في رأيك سيتولى الوزارات السيادية؟
- أتوقع أن يحتفظ التحالف الوطني بوزارة النفط التي هي أهم وزارة في البلاد، وقد تذهب وزارة المالية الى القائمة العراقية. بالنسبة إلى الدفاع والداخلية لا بد أن يكون شاغلاهما مستقلين.
هل سيبقى جواد البولاني؟
- لا أعرف. لا تسأليني عن الأسماء. أحاول أن أتفادى ذلك.
تصريحات مسعود بارزاني عن حق الأكراد في تقرير المصير عن كركوك،هل كانت لاختبار ردود الفعل؟
- كنت موجوداً، وأنا أفهم اللغة التي تحدث بها بارزاني، وما نقل وما نُشر شوه تصريحاته في شكل كبير. الرجل قال إن حق تقرير المصير حق لكل الأمم، لكل شعوب العالم، بما فيها الشعب الكردي. وهذا مبدأ لا نخشاه، والحركة الكردية لم تخفه في يوم من الأيام. لكن تفسيرنا لتقرير المصير هو النظام الفيديرالي ضمن العراق الديموقراطي الموحد. وقد أوضح ذلك أمس في كلمة مطولة بعد إعادة انتخابه في مؤتمر الحزب.
لكنه تحدث أيضاً عن كركوك؟
- لا. كركوك مسألة دستورية، هو لم يأت بشيء جديد، موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها يجب أن يحسم.
لماذا ليس هناك تقدم في هذا المجال؟
- هنك مسألة دستورية، هناك خوف، وهناك تعقيدات، وتقديري أن هذه المسائل كلها قابلة للمعالجة مع الحكومة الجديدة، مع الجو الإيجابي بين الكتل والمكونات.
تحدث أعضاء مجلس الأمن عن ضرورة إصلاح البيئة الإقليمية المحيطة بالعراق وأنت تحدثت عن أهمية استضافة القمة العربية في آذار (مارس) المقبل، كيف تنظرون إلى تدخل الدول المجاورة؟
- إذا تابعت الكلمة التي ألقيتها في مجلس الأمن كانت فيها إشارة الى هذه التدخلات الإقليمية، لكن علاقات العراق حالياً أفضل بكثير مما كانت عليه قبل سنين عدة، عربياً وإقليمياً ودولياً. فالبيئة الإقليمية ضرورية بالتأكيد
من أجل ازدهار واستقرار العراق، والحكومة المقبلة ستنشط أكثر لتصحيح هذه العلاقات، سواء مع سورية، أو الكويت، أو إيران، أو السعودية، مع كل الدول.
ما تأثير التطور الإيجابي والسلبي للعلاقات الأميركية - الإيرانية والأميركية - السورية في الوضع العراقي؟
- نحن نتابع هذا الموضوع بالتأكيد، نحن أيضاً طرف في هذه المعادلة، لسنا غائبين، سواء عن العلاقة الأميركية - الإيرانية والملف النووي والوضع في لبنان، وقرار المحكمة أو الإدانة، والعلاقة مع سورية. نحن أيضاً طرف إقليمي مهم وعلى اتصال مباشر مع الدول المجاورة. لكن التوجه الأميركي العام، في تقديري، هو في اتجاه التهدئة، وليس تأزيم في ما يتعلق بالملف النووي، وهناك توجه لتأجيل إصدار قرار المحكمة الدولية. هذا ما نتلمسه.
هل هذه المعلومات دقيقة. هل حصلت عليها أثناء وجودك هنا في نيويورك؟
- نعم.
اشرح لي هذا التأجيل؟
- انه في سبيل تهدئة الأوضاع وليس تأزيمها.
ماذا تعني بالتأجيل؟
- الى فترة لاحقة، ليس الى ما لا نهاية، فبدلاً من أن يصدر في هذا الشهر، ربما في الشهر المقبل مثلاً.
تقصد انكم معنيون مباشرة بالقرار الظني، لماذا؟
- أقصد أن الأوضاع تتأثر. يعني أن ما يحدث في لبنان ربما يؤثر في وضعنا. أو ما يحدث في العلاقة الأميركية - السورية يؤثر في وضعنا.
كيف هي العلاقة الأميركية - السورية الآن؟
- لا أستطيع أن أتحدث عن العلاقات الأميركية - السورية. العلاقات العراقية - السورية جيدة. حدث تطبيع وعودة السفراء، وحالياً العلاقات جيدة.
يُذكر أن هناك قنوات خلفية لتفاهمات أميركية - إيرانية، هل أنتم جزء منها؟
- لا هذا يدخل في نظرية المؤامرة.
أتحدث عن قنوات خلفية من أجل التفاهم وليس من أجل التآمر؟
- هذا الموضوع غير دقيق وغير صيح.
طلبتم من مجلس الأمن والأسرة الدولية أن تساعدكم في حماية المسيحيين، ماذا تريدون من الأسرة الدولية؟
- الدول الأوروبية طلبت أو رحبت باستقبال مسيحيين عراقيين في بلدانها، بعد هذه الأحداث الإجرامية والإرهابية، نحن لا نشجع هذه الدعوات لأن البلد سيفرغ من أحد مكوناته الأساسية والأصيلة في بلاد الرافدين. مسؤولية الحكومة هي حمايتهم في الدرجة الأساسية. ومعالجة أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد. الحكومة ليست لديها سياسة عنصرية أو تمييزية ضدهم، بالعكس، إطلاقاً. لكن هذه ثقافة، حتى نكون واقعيين لا بد من معالجتها ليس كلها شغل الحكومة. شغل المساجد، شغل رجال الدين، شغل الثقافة الشعبية، الخ.
هناك وساطات دولية عدة لكنكم مصرّون على إعدام طارق عزيز. هناك انتقاد لكم بأنكم تنفذون سياسة انتقامية؟
- جاءنا وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا أخيراً، وهناك مناشدات ودعوات من الجامعة العربية، ومن عدد من الدول العربية، من الفاتيكان، من روسيا، كما أن القضاء العراقي هو الذي أصدر هذا الحكم. وعلى الآخرين احترام هذا القضاء. مسألة تنفيذ الحكم أو لا، موضوع آخر متروك للمحاكم.
لن يُلغى حكم الإعدام، إذن؟
- لا، لن يلغى.