شركات التأمين العراقية تحضّ على مزيد من التوعية حول أهميته

تخطط «جمعية التأمين العراقية» التي تضمّ كل شركات التأمين العاملة في السوق العراقية، للبدء بمشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية بالتعاون مع المصارف ذات العلاقة. واعتبر رئيس جمعية التأمين العراقية عبدالحسن الزيادي في تصريحات، أن «المشروع يُعدّ رائداً في سوق التأمين، إذ لم يسبق إجراء مثله في العراق»، مضيفاً أن «من شأن هذا التأمين توفير خدمة للمواطنين من خلال انتشار أوسع للصراف الآلي في الأسواق والأماكن العامة، فضلاً عن كونه ظاهرة حضارية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة».
ويرى خبير التأمين الدولي مصباح كمال، أن «التأمين سلعة غير منظورة، فهو وعدٌ بتعويض المؤمّن له في المستقبل في حال تعرَّض هو أو أسرته أو أمواله إلى ضرر». وأضاف أن «معظم الناس لا يطلبون هذا الوعد من دون توفّر القدرة المالية لديهم على شرائه، في حين ينظرون إليه نظرة سلبية بفعل الموروث الديني، ما يبيّن الحاجة إلى زيادة الوعي التأميني». وتابع: «لا تتوافر الإحصاءات لقياس مستوى الوعي التأميني في تطوره التاريخي، وهي مهمة بحثية خارج الإمكانات الحالية، مؤكداً أن ديوان التأمين مُلزمٌ بالقيام بدوره في مجال زيادة الوعي» في هذا المجال.
يُذكر أن صيف 2016 شهد انطلاق مشروع التأمين الصحي في محافظة كربلاء جنوب بغداد بالاتفاق بين إحدى شركات التأمين والمستشفيات الخاصة، ما يوفّر جوانب إيجابية عدة، منها تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي لتحسين أدائه وبث روح التكافل الاجتماعي إلى جانب توفير الخدمات الصحية الباهظة الثمن كالعمليات الجراحية المعقدة لذوي الدخل المحدود.
وأشار كمال إلى أن نجاح التأمين الصحي يتطلب تعاوناً واستجابة من وزارة الصحة وتوجيه دوائرها، بعد التنسيق مع شركات التأمين المانحة لغطاء التأمين الصحي، والاتفاق على آليات واضحة بما يكفل تسهيل حصول المؤمّن له على العلاج».
وأشار عضو جمعية التأمين العراقية ستار كرمد الفيصل، الى أهمية تكوين مجمّع للتأمين الصحي، بوضع برامج متكاملة عن أنواع الحمايات الممكن تقديمها وحدودها بالاستشفاء داخل المستشفيات وخارجها وكذلك مراجعات الأطباء والمختبرات وصرف الأدوية.
وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ جمع أخطار الإصابة بالأمراض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد في شكل متساوٍ، عبر جمع الأموال اللازمة للعلاج، ثم توزيعها بين الأفراد وفقاً الى حاجتهم إلى العلاج.
وأوضح ضرورة إنشاء شبكة لمقدمي الخدمات الطبية كالمستشفيات والعيادات والأطباء والمختبرات والصيدليات، وبقية المهن الصحية الأخرى، حاضّاً دوائر الدولة والنقابات والهيئات الرسمية وغير الرسمية على الانتساب للتغطية الصحية، بشرط أن يدار هذا المجمّع من قبل إحدى شركات التأمين المتخصصة بالتأمين الصحي.
ودعا أيضاً إلى وضع خطة إعلامية مركزية لزيادة الوعي التأميني لتعريف المجتمع بمفهوم التأمين، موضحاً أهمية أن تتضمن الخطة إقامة الندوات والمؤتمرات بمشاركة الدوائر الحكومية والمؤسسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وكلّ جهة يمكن أن تكون نافذة لتسويق التأمين، بهدف التوعية بأهمية القطاع.
ويرى معنيون في التأمين الصحي ضرورة وجود نظام للتأمين نظراً إلى مساهمته في تخفيف الأعباء على كلّ من وزارة الصحة والمواطن على حدّ سواء، ما يحقق جدوى اقتصادية متميزة على محدودي الدخل. ولا شك في أن تبنّي هذا النوع من الأنظمة يتطلب وفقاً لمتخصصين في شؤون التأمين، التوعية ونشر ثقافة التأمين في العراق.