السودان: خلاف الحصص يعيق تشكيل الحكومة

يواجه رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح مصاعب في تشكيل الحكومة الجديدة التي كان مقرراً اعلانها قبل أسبوعين بسبب خلاف في شأن حصص قوى مشاركة في طاولة الحوار الوطني، بينما رهن حزب المؤتمر الشعبي المعارض مشاركته بتمرير تعديلات دستورية مرتبطة بتوسيع هامش الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن والاستخبارات.
وقالت مصادر مأذونة ل «الحياة» أمس إن حزب المؤتمر الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير احتفظ لنفسه برئاسة الوزارة والبرلمان بغرفتيه «المجلس الوطني ومجلس الولايات»، وحكام الولايات و15 وزارة اتحادية منها الدفاع والخارجية والمال والنفط، بينما ترك لبقية القوى التي كانت متحالفة معه أبرزها الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني إضافة إلى القوى التي شاركت في طاولة الحوار، 16 وزارة.
وكشفت المصادر ذاتها أن حزب المؤتمر الشعبي تحفظ على منحه وزارتين ووزيري دولة ومساعداً للرئيس، فتم منحه منصب نائب رئيس البرلمان لكنه تمسك بزيادة حصته باعتباره أكبر الأحزاب التي شاركت بالحوار، كما رهن مشاركته بتمرير تعديلات دستورية امام البرلمان مرتبطة بتوسيع الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن والاستخبارات الأمر الذي يرفضه الحزب الحاكم. ولم تستبعد التوصل إلى تفاهمات بين الحزب الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي بحلول نهاية الأسبوع، وتوقعت اعلان تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.
وأفادت المصادر بأن رئيس السلطة الإقليمية في دارفور السابق التجاني السيسي رفض شغل منصب وزاري وطلب منحه منصباً في مؤسسة الرئاسة (نائب رئيس او مساعداً للرئيس).
ودفع نواب في حزب الميرغني باستقالات الى نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، احتجاجاً لتعامل الحزب الحاكم مع لائحة ترشيحات للحكومة الجديدة. ودخل ممثلو الحزب في البرلمان والمجلس الاشتراعي في ولاية الخرطوم في اجتماع مع الميرغني الصغير وقاطعوا جلسات البرلمان، بسبب تعامل الحزب الحاكم مع لائحة لمرشحي الحزب الى الحكومة الجديدة، عبر أشخاص ليسوا مفوضين بذلك، واعتبروا الخطوة «كيلاً بمكيالين وتدخلاً سافراً في شؤون الحزب»، مهددين بأن ذلك سيدفعهم إلى التراجع عن إكمال الحزب عملية الحوار واستمرار المشاركة في السلطة.
وكانت تقارير صحافية تحدثت أخيراً عن لائحة «مزورة» لترشيحات الحزب لحكومة الوفاق الوطني، حملها القيادي في الحزب، وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني المقيم في القاهرة منذ آب (أغسطس) الماضي.
إلى ذلك، قالت قوى تحالف «نداء السودان» المعارض إنها رفضت مقترحاً من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، بالجلوس مع لجنة طاولة الحوار الوطني، مشددةً على أن الخريطة الأفريقية تنص على أن طرفي الحوار هما النظام وتحالف «نداء السودان».
وكانت «الحركة الشعبية – الشمال»، أعلنت أيضاً رفضها المشاركة في أي اجتماع مع لجنة الحوار دعا له مبيكي.
وأفاد الناطق باسم التحالف المعارض في الداخل محمد فاروق سلمان بأن البيان الذي خرجت به الوساطة الأفريقية «لم يحمل روح اللقاء مع مكونات نداء السودان، وإنما أشار فقط إلى رغبات النظام في حوار مشوه مرفوض من قبلنا».
وأعلن فاروق أن اللقاء مع الوساطة أكد أن الطريق للحل السياسي يتم عبر التزام النظام بخريطة الطريق الإفريقية وتنفيذها وفي مقدمها ملف الممرات الإنسانية، ضمن حزمة إجراءات تهيئة المناخ للحوار والحل السياسي، التي تشمل وقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين وإتاحة الحريات.
وأكدت قوى نداء السودان في بيانها «أن الطريق للحل السياسي لن يتم بمناورات فرض الأمر الواقع ومحاولات ضخ الروح في حوار الخرطوم الميت والمرفوض».
وكان مبيكي حضّ كل الأطراف على الانخراط بجدية في العمليات السياسية وعمليات وضع الدستور الحيوية بالنسبة إلى التحول السياسي وتحقيق الاستقرار في السودان.
في شأن آخر، طالب رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أمس، بتفعيل اقتراح التوأمة بين السودان وجنوب السودان، ودعا القوى السياسية والعسكرية فضلاً عن القيادات القبلية في دولة جنوب السودان، إلى عقد مؤتمر جنوبي - جنوبي برعاية دولية، للاتفاق على عقد اجتماعي جديد ينهي حالة الحرب.
وشدد المهدي، في ندوة نظمها حزبه حول الأوضاع في جنوب السودان، على ضرورة الاعتراف بفشل شعار السودان الجديد في شكله التقليدي، حيث رأى أنه لم يحقق مقاصده على رغم إنشاء دولة مستقلة في الجنوب. وأضاف: «الدولة المستقلة في الجنوب نفسها لم تحقق مقاصدها، بل صنعت دولة فاشلة».