المعارضة السودانية تتهم مبيكي بتبني مواقف الخرطوم

تحفظت المعارضة السودانية ومتمردو «الحركة الشعبية- الشمال» على مقترحات من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتحريك جمود التسوية السياسية في البلاد، وانتقد الطرفان الوسيط واتهماه بتبني مواقف الخرطوم.
وكشفت معلومات عن طرح مبيكي مبادرةً جديدة لكسر الجمود في عملية الحل السياسي في السودان، دعا من خلالها أطراف المعارضة غير المشاركة في طاولة الحوار الوطني إلى الدخول في حوار مباشر مع الحكومة حول التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة باستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته والجهة المخولة بمحاسبته، فضلاً عن ضمانها توسيع البرلمان وتشكيل معارضة دستورية معترف بها يكون على رأسها زعيم المعارضة. وأكدت «قوى الإجماع الوطني» (تحالف المعارضة الداخلية) أن المبادرة الجديدة لا تعنيها في شيء، ولا علم له بها. وقال القيادي في قوى الإجماع، صديق يوسف، إن المبادرة محاولة لتنفيذ توصيات طاولة الحوار التي قاطعتها المعارضة بعد نشوب خلافات بين الأحزاب التي شاركت في الحوار.
واتهم يوسف، مبيكي بعدم الحرص على إشراك المعارضة في كل ما من شأنه إخراج البلاد من أزماتها، ورأى أن تلك «الخطوة قُصد بها آخرين، لأن مبيكي يعلم كيف يخاطب قوى المعارضة ذات المواقف الثابتة والراسخة».
كما استبقت «الحركة الشعبية- الشمال»، دعوة الوساطة الأفريقية إلى اجتماع بين تحالف قوى «نداء السودان» المعارض ولجنة تنفيذ توصيات الحوار برفض قاطع، وتمسكت بوقف الحرب وتوفير الحريات وحل الأزمة الإنسانية أولاً كشرط لبناء أي عملية سياسية جديدة في البلاد.
وانتقدت «الحركة الشعبية» في بيان إجراء الوساطة الأفريقية مشاورات مع الحكومة السودانية ورئيسها في الخرطوم وتجاوز القوى المعارضة. وقالت: «كان على الوساطة إجراء مشاورات مع المعارضة قبل الدخول في أي خطوات جديدة، فالوسيط يجب أن يعمل مع الطرفين وليس مع طرف واحد».
وفي شأن آخر، رأت حكومة جنوب السودان إن إنشاء المحكمة المختلطة سيقوّض جهود السلام، مشددةً في الوقت ذاته على حاجتها إلى الوقت لتحقيق السلام على حساب العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وأتى موقف الحكومة عقب دعوة وُجِهت من لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى وزير العدل في حكومة جوبا لحضور اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ العدالة الانتقالية وإنشاء محكمة مختلطة في الدولة الوليدة.