تجّار صنعاء يهدّدون بوقف الاستيراد ردّاً على تجاوزات ميليشيات الحوثي

هدّد تجّار صنعاء بوقف الاستيراد، ما سيتسبب بمجاعة وكارثة حقيقية، ردّاً على استحداث ميليشيات الحوثي، التي تسيطر على العاصمة وأجزاء واسعة من البلد منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، ما تسمّى «غرف رقابة جمركية» في صنعاء وذمار وعمران وميناء الحديدة، والتي تمارس ازدواجاً جمركياً. وأكد تجّار ورجال أعمال ل «الحياة» أن «الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك (التي يهيمن عليها الحوثيون) لا تستند إلى أي مبرّر منطقي أو قانوني، وما يحرّك كل تلك الإجراءات العشوائية هي الرغبة في جباية الأموال بمعزل من أي مشروعية دستورية أو قانونية».
وأضافوا: «تلك الإجراءات التعسّفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمّته، وستدفعنا إلى التوقّف عن الاستيراد، ما سيُدخل اليمن في مجاعة وكارثة حقيقية». وأشاروا إلى «إصدار وزير المال في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها) صالح شعبان قراراً حول إنشاء مكتبي جمارك ورقابة جمركية في محافظتي ذمار وعمران، بعد إنشاء مثلها في صنعاء وميناء الحديدة»، لافتين إلى أن مكتب وجمرك الرقابة في ذمار يضم 29 موظّفاً».
وعقد تجّار ومستوردون اجتماعاً موسّعاً هو الثالث لهم في مقرّ «الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة»، ناقشوا خلاله تلك الإجراءات الجمركية، وشدّدوا على «رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك المتعلّقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجّار»، كما حمّلوا مصلحة الجمارك و «من يقف وراءها كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، كما تتحمّل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات».
وفيما أكد المجتمعون «استمرارهم في مواجهة تلك التجاوزات بكافة الوسائل السلمية المشروعة»، طالبوا بإيقافها وحضّوا على «الوقوف معهم في وجه العبث الذي تمارسه مصلحة الجمارك في حق القطاع التجاري بكل مكوّناته، حتى تتراجع عن غيّها وظلمها».
وناقش الاجتماع الإجراءات الجمركية المستحدثة أخيراً في بعض المحافظات، والتي تتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي حصلت في بعض المنافذ والدوائر الجمركية واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية، وما نتج منها من آثار كارثية نتيجة تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها في صورة تعسّفية وغير قانونية».
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن التجّار والمستوردين بحثوا في «الخطوات والجهود المبذولة من الغرفة لحل هذا الإشكال، والتي اصطدمت بتعنّت وإصرار من مصلحة الجمارك على المضي قدماً في تنفيذ أجندتها المخالفة لأبسط قواعد المشروعية الدستورية والقانونية».
وأضاف البيان: «ما تقوم به مصلحة الجمارك من إعادة الإجراءات الجمركية بحجة الرقابة والمراجعة لإجراءات المنافذ الجمركية لا يقبله عاقل، ناهيك عن جهة رسمية يفترض بها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وما تبقى من الروابط الاجتماعية للمجتمع والمواطنين، إذ أن مصلحة الجمارك ستفتح الباب أمام الأطراف الأخرى وأمام مختلف الهيئات والمؤسسات والمصالح والمكاتب الحكومية لإعادة الإجراءات والمعاملات والوثائق والمحرّرات المتعلّقة بحياة المواطنين وأعمالهم».
وحذّر البيان من أن «الجهات التي ستُقدم على مثل هذه الخطوات المدانة لن تأل جهداً في تقديم أي عذر أو حجة واهية كأعذار وحجج مصلحة الجمارك، عند تحجّجها بالرقابة على إجراءات وأداء المنافذ والدوائر الجمركية، وغاب عنها أن محل رقابتها المفترضة على موظّفيها ومنافذها الجمركية هي المنافذ الجمركية ذاتها، وأن خروج البضائع من أي منفذ جمركي أو دائرة جمركية وحصولها على وثيقة جمركية يحصّنها من تكرار أو إعادة أي من الإجراءات الجمركية».
وتابع البيان: «كان الأحرى بمصلحة الجمارك أن تتّخذ إجراءات قانونية وسيادية بحق موظّفي المنافذ والدوائر الجمركية وتلغي الوثائق وتغيّر الخطوط الجمركية وبالتالي تتغيّر الحدود السياسية للجمهورية، التي وضعتها أطراف في الصراع، لا أن تلجأ إلى إجراءات عملية تصبّ في خانة التشطير، وفي الوقت ذاته تغضّ الطرف عن اتّخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة المنافذ والدوائر الجمركية التي تعيد إجراءاتها، أو موظّفي ووثائق ومسميّات تلك المنافذ والدوائر الجمركية».
وحذّر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح من «خطورة استحداث الميليشيات الانقلابية منافذ جمركية ونقاطاً عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة لاحتجاز القوافل الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها».
وقال في بيان: «مثل هذه النقاط غير القانونية ساهمت في شكل كبير في تردّي الوضع الإنساني في تلك المحافظات، والذي لا يحتمل مزيداً من المضايقات والتعسّفات بحق المواطنين وينذر بكارثة إنسانية».
وطالب فتح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك والمنظّمات الدولية بإدانة الميليشيات الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجّار اليمنيين والمنظّمات الإغاثية التي تعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني، وتحديد مواقف واضحة من هذه الأعمال.
وحمّل فتح الميليشيات الانقلابية مسؤولية تردّي الأوضاع الإنسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، نتيجة المضايقات التي تقوم بها بحق المنظّمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكداً أن الميليشيات بهذه التصرّفات تمارس عقاباً جماعياً على أبناء تلك المحافظات.
ووصف تصرّفات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالخارجة عن القوانين الدستورية والدولية وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والدولية، مطالباً بإيقاف تلك الأعمال والسماح بإدخال السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مستحقّيها، والتوقّف عن ابتزاز التجّار، مضيفاً أن الاستمرار في هذه الأعمال يهدّد حياة الملايين من أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
اليمن يجري مناقصة لشراء مشتقّات نفطية
عدن - «الحياة» - أعلنت «شركة مصافي عدن» إطلاق مناقصة عامة لشراء مشتقّات نفطية لتموين محطّات الكهرباء للشهر الجاري بمقدار 30 ألف طن من مادة الديزل، و24 ألف طن من مادة المازوت، ومناقصة أخرى لشراء مشتقّات نفطية للسوق المحلية للشهر ذاته، بمقدار 20 ألف طن متري من الديزل و20 ألف طن متري من البنزين. واشترطت الشركة ضرورة تقديم العروض بالدولار لكل طن متري من قبل الشركات النفطية الراغبة في المنافسة والمؤهّلة لديها، وبسعر ثابت، على أن تشمل العروض توصيل الكميات إلى خزّانات الشركة وشاملةً الرسوم الجمركية وكل أنواع الرسوم أو أي مصاريف أخرى. وأكدت الشركة «فتح المناقصتين في مبنى الشركة في عدن في 17 الجاري».
وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف إن «الجهود جارية لاستكمال فتح ميناء المخا بعد تحريره من ميليشيات الحوثي وصالح، والوزارة تعكف على تخصيص موانئ بديلة عن ميناء الحديدة ومنافذ بريّة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر منافذ تسيطر عليها السلطة الشرعية». وقال في تصريح نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ): «أُوقف ميناء الحديدة والذي بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل المالي الذي ما زالت الميليشيات تحصل عليه بسيطرتها على حركة التجارة في الميناء، وبالتوازي مع ما يقوم به الجيش الوطني والتحالف العربي من استكمال معركة الساحل الغربي وتحرير ميناء الحديدة الذي يمثّل الرئة الوحيدة للانقلابيين بعد تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر».
وستمثّل استعادة ميناء الحديدة من قبل الجيش الوطني المدعوم من طيران التحالف، ضربة قاصمة للميليشيات الانقلابية. وأكد شريف أن «وزارة النقل تعمل على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير العمل في مينائي الحديدة والمخا بعد التحرير، كما تدرس الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية لنقل رئاسة مؤسّسة موانئ البحر الأحمر إلى المخا بعد مصادقة الحكومة عليها، من أجل استمرار نشاطاتها في توفير كافة الحاجات المطلوبة للمواطنين وتأمين الملاحة البحرية».