سلطانوف: تهديد الاستقرار في لبنان يعرض المنطقة لمخاطر جدية

اكتسى لبنان أمس ثوباً أبيض بفعل العاصفة الثلجية التي ضربته وألحقت به أضراراً كبيرة في الممتلكات والمزروعات والطرقات الدولية والشوارع الرئيسة وعزلت بعض مناطقه. وتزامنت العاصفة مع تصاعد المخاوف الجدية من عاصفة سياسية تنتظره على الأبواب في ضوء ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي وتبادل الاتهامات وحملات التهويل التي أثارت قلقاً لدى اللبنانيين من إطاحة الاستقرار العام الذي هو الآن موضع عناية المجتمع الدولي من خلال الموقف المشترك للولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي الذي حمل تحذيراً مباشراً بعدم اللعب بالتهدئة ودعا الى العودة الى الحوار وإعطاء دور أساسي للمؤسسات الدستورية في هذا الشأن.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف الذي أجرى أول من امس محادثات مع رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد في إطار المهمة التي كلفه بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في لبنان وسورية التي انتقل إليها امس حاملاً رسائل واضحة الى كبار المسؤولين فيها تتعلق بالتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، نقل الى أركان الدولة اللبنانية رسالة روسية «واضحة لا لبس فيها ولا غموض وغير قابلة للتأويل والاجتهاد»، مفادها ان موسكو حريصة على استمرار التهدئة في لبنان وعدم تهديد الاستقرار العام فيه.
ولفتت الى ان سلطانوف جدد تأييد موسكو للمحكمة الدولية، مؤكداً عدم قدرة أي طرف، أكان محلياً أم إقليمياً أم دولياً، على توقيف عملها أو تعليق مهمتها في جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ونقلت المصادر نفسها عنه قوله ان بلاده تراقب بقلق تطورات الوضع في لبنان مع ارتفاع منسوب الخطاب السياسي الذي يغلب عليه التوتر، وهي لذلك تنصح بالتهدئة وتدعو الى الحفاظ على الاستقرار العام وعدم تعريضه الى انتكاسة لن تبقى تداعياتها محصورة بالساحة اللبنانية إنما سترتد على المنطقة ككل وتضعها امام مخاطر جدية.
وأكدت المصادر عينها ان رسالة القيادة الروسية الى اركان الدولة في لبنان حملت طابعاً تحذيرياً من مغبة انقطاع الحوار وغياب التواصل اللذين لا مصلحة لأحد فيهما.
وجاءت رسالة سلطانوف الى أركان الدولة في لبنان قبل ايام من عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد غد الأربعاء بعد إجازة «قسرية» استمرت لأكثر من خمسة اسابيع بسبب الاختلاف على ملف شهود الزور بين قوى 14 آذار الداعية الى إحالته على القضاء العادي وقوى 8 آذار المطالبة بإحالته على المجلس العدلي.
وعلى رغم ان تدخل الرئيس سليمان ادى الى إدراج ملف شهود الزور بنداً أول على جدول أعمال الجلسة، فإنه في المقابل يميل الى عدم طرحه على التصويت ويدعمه في موقفه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط باعتبار ان استمرار كل فريق على موقفه لا يبرر الاحتكام الى التصويت خوفاً من ان ينتهي الى تكريس انتصار طرف على آخر وهذا ما يتعارض مع روحية المشاورات الجارية بين سورية والمملكة العربية السعودية من اجل الوصول الى تفاهم من شأنه ان يدفع الأطراف اللبنانيين باتجاه التوافق على حلول للمشكلات العالقة وعلى مخارج لاستيعاب ردود الفعل على القرار الظني في حال صدوره، مع ان أحداً لا يعرف موعده.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتحضير الأجواء امام جلسة مجلس الوزراء بغية «تنعيم» المواقف، أن رئيس الجمهورية هو الذي يدير الجلسة وبالتالي يعود له وحده القرار في حسم النقاش في شأن ملف شهود الزور تمهيداً لانتقال المجلس للبحث في البنود الأخرى وعددها 300 بند، أبرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على رأس حاكمية المصرف المركزي لولاية جديدة.
وأضافت ان أحداً لا يستطيع ان يملي على رئيس الجمهورية ماذا يفعل في حال اشتد الاختلاف حول ملف شهود الزور باعتبار انه وحده الذي يحق له اتخاذ الموقف المناسب على قاعدة تطويق مجلس الوزراء من أي «انفجار سياسي».
وتابعت هذه المصادر ان الموقف السوري من اللجوء الى التصويت على ملف شهود الزور لا يزال على حاله، أي ان دمشق لا تحبذ مبدأ التصويت طالما انها تتواصل مع الرياض بحثاً عن مخارج، وأن من الأفضل التريث الى حين بلورتهما لموقف نهائي.
ولم يعرف رد فعل قوى 8 آذار على اقتراح الرئيس سليمان عدم التصويت على شهود الزور، وطلبه الانتقال لدراسة البنود الأخرى من جدول الأعمال، علماً انها ستشارك من خلال تمثيلها في الحكومة في الجلسة، لا سيما بعد ان أخذ بوجهة نظرها بإدراجه بنداً أول من دون ان يتبنى موقفها بالكامل.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر سيشارك في الجلسة، وقالت ان طلبه محاسبة المحرّضين على القتل سيناقش من خارج جدول الأعمال وأن الوزراء المنتمين الى 14 آذار سيقفون الى جانبه ويدعمون موقفه.
الى ذلك، كشفت مصادر رفيعة في قوى 8 آذار ل «الحياة» ان وزراءها يتمسكون بحسم الموقف من شهود الزور، وأن لا عودة عن موقفهم، وأن التذكير به ضروري في ظل غياب التفاهم على تسوية سياسية تسبق صدور القرار الظني وتمهد لطلب لبنان تجميد المحكمة الدولية، عبر اقتراحهم وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها.