احتجزت السلطات الروسية 6 أشخاص يتحدرون من آسيا الوسطى للاشتباه في تجنيدهم أشخاصاً لجماعات إسلامية متشددة، لكن محققين قالوا إن «لا دليل على صلة المحتجزين بهجوم مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ الاثنين الماضي الذي أسفر عن 14 قتيلاً و50 جريحاً، وأتهم قيرغيزي يدعى أكبر جون جليلوف بتنفيذه. وأوضح المحققون أن «المحتجزين انخرطوا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في تجنيد مهاجرين من آسيا الوسطى للانضمام إلى تنظيم داعش وجماعة جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً)، وعُثر داخل أماكن سكنهم على نصوص إسلامية متشددة». ويعيش مئات الآلاف من المهاجرين من دول آسيا الوسطى في روسيا حيث يؤدون أعمالاً بسيطة بمرتبات منخفضة، علماً أن جليلوف عمل مع والده في ورشة لإصلاح السيارات، ثم نحو سنة في سلسلة لمطاعم السوشي. ويرى خبراء أمنيون أن هؤلاء «يشكلون أرضاَ خصبة للتجنيد لحساب جماعات إسلامية متشددة»، بسبب الفقر ومعاناتهم من التمييز العنصري، باعتبار أن الشرطة توقفهم غالباً لفحص أوراقهم. وعلى هامش اجتماع استضافته موسكو لرؤساء أجهزة الأمن في دول الاتحاد السوفياتي السابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين: «الوضع الأمني لا يتحسن بدليل الحادث المأسوي في سان بطرسبورغ». ووصل والدا منفذ الهجوم جليلوف إلى سان بطرسبرغ وسط إجراءات أمن مشددة في مطار بولكوفو. وقالا إنهما لم يشاهدا ابنهما منذ فترة طويلة، في حين ردت الأم على سؤال وجهه مراسل تلفزيوني روسي بأنها لا تعتقد بأن ابنها هو المفجر. وشددت السلطات الروسية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، ويجري تفتيش الحقائب كما تتواجد الكلاب المدربة في محطات عدة للمترو في موسكو. في إلمانيا، أفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن تركيا قدمت معلومات عن مشبوهين في صلتهم بجماعات إرهابية إلى وفد ألماني زائر. وأرسلت المعلومات إلى المكتب الفيديرالي لمكافحة الجريمة وجهاز الاستخبارات الداخلية (بي أف في) لإجراء مزيد من التحقيقات. لكن المصادر لم توضح إذا كانت المعلومات تشير إلى نشاطات إرهابية محتملة. جاء ذلك وسط تزايد القلق من تجسس محتمل لأنقرة على الجالية التركية الكبيرة التي تعيش في ألمانيا، علماً أن التوترات زادت بين الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي (ناتو)، بعدما ألغت برلين تجمعات يحضرها وزراء أتراك في ألمانيا لحشد تأييد لاستفتاء توسيع صلاحيات الرئيس التركي والمقرر في 16 الشهر الجاري، ما دفع أنقرة إلى اتهام برلين بممارسات «نازية». والأسبوع الماضي فتحت ألمانيا تحقيقاً ثانياً في التجسس التركي المزعوم، بعد تقارير إعلامية عن أن منح الاستخبارات التركية مسؤولين ألماناً لائحة تضم أكثر من 300 شخص يفترض أنهم من أنصار فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي. وتضمنت اللائحة أرقام هواتف وصوراً التقطت بعضها كاميرات مراقبة خفية. في الولاياتالمتحدة، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «رويترز – إيبسوس» لقياس الرأي العام أن نسبة 75 في المئة الأميركيين لا يرحبون باطلاع محققين أميركيين يعملون على مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكتروني ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل نشاطاتهم على الإنترنت. وشكل ذلك ارتفاعاً من نسبة 67 في المئة قدموا الإجابة ذاتها في حزيران (يونيو) 2013. لكن المستفتين بدوا منقسمين بالتساوي تقريباً حين سئلوا إذا كانت الإدارة تنفذ عمليات مراقبة مبالغ بها ما يظهر تأييد أميركيين كثيرين لبرامج التجسس التي قد تجتاح إلى معلومات خاصة. وسيناقش الكونغرس في وقت لاحق من السنة الحالية إذا كان سيجدد التصريح بالعمل ببند رئيسي من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي ينتهي مفعوله في 31 كانون الأول (ديسمبر)، والذي يسمح بجمع وكالات الاستخبارات الأميركية كميات ضخمة من الاتصالات من الأجانب، ومراقبة اتصالات الأميركيين. وأبدى الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس معاً اهتماماً بتقييد التفتيش عن هذه البيانات الأميركية بلا أمر قضائي، لكن مسؤولاً من البيت الأبيض قال أخيراً إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تؤيد التغيير. إلى ذلك، اعترف داين أنتاني كريستيان (32 سنة) ودارين أرنيس جاكسون (51 سنة)، وهما مواطنان يعيشان في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا، بتهمتي «التآمر لتقديم دعم مادي لداعش، والتخطيط للالتحاق بالتنظيم إلى سورية». ويواجه كل من كريستيان وجاكسون إمكان الحكم بسجنهما 20 سنة على الأقل إذا دينا بالتآمر، علماً أن كريستيان أقرّ أيضاً بأنه مذنب في جناية حيازة سلاح ناري، والتي قد تدينه بالسجن نحو عشر سنوات. واعتقل مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) الرجلين مع شريكهما غريغوي هوبارد (53 سنة)، بعدما أقل جاكسون في تموز (يوليو) الماضي سيارة استقلها هوبارد ومخبر سري في المكتب إلى مطار ميامي الدولي من أجل تنفيذ رحلة إلى ألمانيا. وقال ممثلو الادعاء إن هوبارد اشترى تذكرة إلى برلين، وخطط للسفر بالقطار إلى تركيا ثم العبور إلى سورية للانضمام إلى «داعش».
