السعودية تدعو لوقفة «حازمة» تلجم التدخلات الإيرانية والميليشيات في سورية

دعت السعودية اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي لوقفة «حازمة» للتدخلات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، التي تعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سورية، معربة عن قلقها حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في مناطق سورية.
وطالبت الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات. وأكدت أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وأكدت السعودية على لسان سفيرها لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبرغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوربي عبدالرحمن الأحمد، موقفها «الثابت» في الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية. وأعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها الأحمد أمام مؤتمر بروكسيل حول مستقبل سورية والمنطقة الذي جرت أعماله اليوم، في العاصمة البلجيكية، بحضور ممثلي أكثر من 70 دولة وهيئة ومنظمة إقليمية ودولية.
وقال: «سعت المملكة إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم»، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر الرياض الذي ضم أطياف المعارضة السورية كافة، الذي تمخض عنه إنشاء «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية» لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية، وشكلت مرجعية في كل جولات التفاوض التي عقدت.
وذكر أن الهيئة «تظهر تعاوناً ومرونة جدية يشهد بها الجميع على رغم تعنت النظام وحلفائه ومراوغتهم واتخاذه من العملية التفاوضية غطاًء لممارسة مزيداً من الجرائم ضد شعبه».
وأوضح السفير الأحمد أن المملكة تشدد على دعمها ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة«لا دور للأسد فيه»، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف نحو مزيد من التقدم لإيجاد الحلول المبنية على بيان «مؤتمر جنيف 1» وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وأشار إلى إسهام المملكة في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، إذ استضافت على أراضيها حوالى 2.5 مليون سوري «يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية وتمكينهم في سوق العمل». ولفت إلى أن بلاده قدمت إعانات ومساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة، سواءً من خلال مؤتمرات المانحين أو برامج الحملة الوطنية لنصرة السوريين أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجري حالياً تنفيذ برامج في الداخل السوري أو في دول الجوار (تركيا، والأردن، ولبنان)، إذ وصل مجمل الإعانات والمساعدات إلى ما يزيد عن 870 مليون دولار، مشيراً إلى إعلان المملكة عن التبرع بمبلغ مئة مليون دولار في مؤتمر لندن.
وأكد السفير الأحمد في ختام مداخلته أنه «من الخطأ اختزال الأزمة السورية بوجهها الإنساني، وإن كان هو وجه مؤلم ومفجع وغير مسبوق، لكن الوجه الأبشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الإجرامي، فمنذ ساعات فقط تتناقل الأنباء قيام النظام باستخدام غاز السارين في ريف إدلب في خطوة إجرامية جديدة تظهر لا مبالاة هذا النظام بالقرارات والمطالب الدولية».