أستراليا تشدد التدقيق في مسافرين من المنطقة

تجري أستراليا مراجعات أمنية إضافية بالنسبة إلى المسافرين جواً مباشرة من دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط، وذلك لمنع التهديدات الأمنية.
وستحذو القواعد الجديدة حذو إجراءات مماثلة طبقتها بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن لا تشمل الحظر ذاته المطبق على اصطحاب الركاب أجهزة إلكترونية داخل الطائرة.
وقال وزير النقل الأسترالي دارين تشيستر في بيان، إنه «استجابة لنصيحة من الأمن الوطني قامت الحكومة الفيديرالية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع المقبل». وأضاف: «سيتم إجراء عمليات فحص لكشف المتفجرات لركاب وأمتعتهم يتم اختيارهم بشكل عشوائي. وقد تشمل عمليات التفتيش فحصاً مستهدفا لأجهزة إلكترونية». وستشمل الإجراءات الأمنية الإضافية المسافرين الآتين جواً بشكل مباشر إلى استراليا من الدوحة وأبو ظبي ودبي.
وشركات الطيران التي سيشملها ذلك هي «كوانتاس» و «الاتحاد» و «الإمارات» و «الخطوط الجوية القطرية».
على صعيد آخر، أعربت تونس عن استيائها من القرار البريطاني القاضي بمنع حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من تونس. واعتبر رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر في بيان صدر مساء أول من أمس، عقب لقاء جمعه بالسفيرة البريطانية في تونس لويز دي سوزا، إن «هذا الموقف لا يترجم عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، ورغبة المملكة المتحدة في مواصلة دعم الانتقال الديموقراطي في تونس».
وعبّر الناصر عن استيائه من قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من تونس. وأضاف أن «الإرهاب لا وطن له ولا جنسية ولا دين ويستهدف قيم الديموقراطية والمبادئ الإنسانية التي يتقاسمها البلدان».
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام على إجراءات أمنية استثنائية أقرتها حكومة بريطانيا بشأن منع حمل الحواسيب والهواتف والآلات الإلكترونية على متن رحلات جوية متجهة إلى لندن، من بينها تلك القادمة من تونس، ما دفع الحكومة التونسية إلى استدعاء السفيرة البريطانية لديها لطلب توضيحات.
من جهتها، عبّرت دي سوزا عن «تفهم بريطانيا هذا الاستياء»، مؤكدة أن موقف حكومة بلادها «لا يستهدف التونسيين ويدخل ضمن خانة الوقاية الأمنية ولا يستهدف تونس بل الإرهاب الذي يعد عدواً مشتركاً للبلدين». وحذرت الخارجية البريطانية مطلع الأسبوع الجاري، رعاياها من زيارة بعض المناطق التونسية الحدودية مع ليبيا والجزائر، التي تواجه «تهديدات إرهابية عالية الخطورة»، فيما تستعد الحكومة لإنجاح الموسم السياحي الصيفي ومن خلاله إنقاذ اقتصادها المتردي منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل 6 سنوات.
وتسعى تونس إلى إقناع الجانب البريطاني برفع تنبيه السفر إلى تونس أو تخفيفه، حيث تؤكد على لسان مسؤوليها أنها «على درجة أمان مماثلة للعواصم الكبرى في العالم. والإرهاب الذي استهدف المناطق السياحية كان يستهدف اقتصاد تونس وقطاعها السياحي كما فعل ذلك في عدد من الدول الكبرى» وفق تصريح وزير الخارجية خميس الجهيناوي.
في السياق ذاته، أعلنت إدارة تابعة لوزارة السياحة التونسية استقبال مئات السياح البلجيكيين بعد سنتين من حظر بلجيكا سفر رعاياها إلى تونس، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على قرار الحكومة البلجيكية رفع ذلك الحظر.
يُذكر أن وزارة الخارجية البلجيكية حظرت سفر رعاياها إلى تونس بعد الهجوم الذي استهدف متحف باردو في آذار (مارس) 2015، قبل أن ترفعه في 23 شباط (فبراير) الماضي بعد مفاوضات مع الجانب التونسي.